صورة أرشيفية صورة أرشيفية

الفائض الأولي.. كيف استفادت مصر منه بالموازنة العامة للدولة وما هو؟

عواد شكشك الأحد، 21 يوليه 2019 - 06:35 م

كشف التقرير الدوري لشهر يونيو الماضي، الصادر عن وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 60 مليار جنيه خلال 11 شهرًا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بفائض أولي بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأرجع التقرير الدوري ارتفاع الفائض الأولي خلال تلك الفترة إلى ارتفاع وتيرة معدل نمو الإيرادات بشكل أسرع من معدل نمو المصروفات وحققت الأولى معدل نمو 19.6% بينما حققت الثانية معدل نمو 12.2%.

وعانت الموازنة العامة للدولة لسنوات من عجز أولي متواصل نظرا لعدم كفاية الإيرادات التي تحققها الموازنة لتغطية النفقات دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاستدانة من البنوك المحلية مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية على السواء بشكل ملحوظ.

رصدت  «بوابة أخبار اليوم» تعريف الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة وكيفية الاستفادة به في الاقتصاد المصري.

معنى الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة:

الموازنة العامة للدولة تعكس ببساطة الفرق بين الإيرادات التي تحصّلها وزارة المالية ومصروفاتها المختلفة وعند احتساب الفرق بين تلك الإيرادات والمصروفات نجد أنه إما أن يظهر فائض  أي أن الإيرادات كانت أعلى من المصرفات بعد استبعاد فوائد الدين أو يظهر فيها عجز أي أن الإيرادات كانت أقل من المصرفات وبالتالي تحول الموازنة العامة من العجز إلى الفائض بحد ذاته أمر جيد للموازنة العامة.

وترجع أهمية هذا المؤشر إلى أنه يعكس إلى أي مدى يمكن للموازنة العامة للدولة توفير التمويل اللازم لسداد النفقات الأساسية للموازنة وعلى رأسها أجور الجهاز الإداري للدولة وأموال الدعم بأنواعه وشراء السلع والخدمات مع استبعاد الفوائد التي تسددها الدولة على الدين و كما أن إعلان تحقيق فائض للمرة الثالثة خلال العام المالي يعنى أن الموازنة العامة للدولة لم تعد في حاجة للاقتراض من البنوك في الداخل بطرح أذون وسندات خزانة أو سندات دولية بالعملات الأجنبية وبالتالي يصب في مصلحة تراجع مستويات الدين العام.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة