الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 03:24 م

- قاد و"عبدالناصر" ثورة 23 التي انتهت بعزل الملك فاروق

- يرجع لهما الفضل في تأسيس "مصر الجمهورية"

- أصدر قوانين الإصلاح الزراعي وتنظيم الأحزاب

- شكل لجنة لصياغة الدستور لتضع تاريخا جديدا في مصر

تظل ثورة 23 يوليو لعام 1952، نبراسا مضيئا في تاريخ مصر خاصة، والعالم العربي عامة، فهي رسمت مستقبل جديد للمصريين، وأرست النظام الجمهوري في حكم البلاد، بعد أن دقت المسمار الأخير في نعش الملكية، تلك الحقبة التاريخية التي عانى منها الشعب كثيرًا.

ثورة يوليو.. والملك فاروق

وفي الذكرى الـ67 لثورة يوليو، أو انتفاضة الضباط الأحرار، نسترجع حكاية أول قرار صدق عليه أول رئيس لجمهورية مصر العربية، اللواء الراحل محمد نجيب، بعد نجاح الثورة، ورحيل الملك فاروق على متن يخت المحروسة إلى إيطاليا، مسلمًا حكم البلاد إلى وريثه.

مولده وحياته العسكرية 

وبالعودة إلى الوراء، فإن اللواء محمد نجيب يوسف قطب القشلان، الذي ولد بالسودان في 19 فبراير 1901، والتحق بـكلية غردون ثم بالمدرسة الحربية وتخرج فيها عام 1918، ثم التحق بالحرس الملكي عام 1923، حصل على ليسانس الحقوق في عام 1927 وكان من أوائل الضباط في الجيش المصري الذين يحصلون عليها.

كان سياسيا وعسكريا، فهو أول رئيس لجمهورية مصر بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، كما قاد بجانب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ثورة 23 التي انتهت بعزل الملك فاروق ورحيله عن مصر.

مناصب عسكرية 

تولى "نجيب" منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 8 مارس 1954 ـ 18 أبريل 1954، وتولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ثم وزير الحربية عام 1952.

الحركة التصحيحية

وفي 23 يوليو عام 1952، نفذت حركة الضباط الأحرار، خطة يوليو والتي سميت بـ"الحركة التصحيحية" وانتهت بتنازل الملك فاروق عن العرش لوريثه ومغادرة البلاد، وفي عام 1953 أصبح "نجيب" أول رئيس للبلاد بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية.

أول قرار

بعد تولي "نجيب" منصب رئيس الجمهورية، اتخذ أول قرار، وهو إعلان مبادىء الثورة الستة، وحدد الملكية الزراعية، وتحديدًا في السابعة من صباح يوم الثورة، أذاع الصاغ محمد أنور السادات بياناً للشعب المصري، أعلن فيه اندلاع حركة سلمية بدون دماء قامت بها القوات المسلحة من أجل الأمن القومي على أساس الشرعية الثورية.

وتصدرت صورة اللواء محمد نجيب الصفحة الأولى لجريدة «المصري» وفوقها مانشيت: "اللواء نجيب يقوم بحركة تطهيرية في الجيش".

مطالب الحركة

كان الملك وقتها يقيم بالإسكندرية وكان هناك رجال الوزارة الذين يسعون لأداء قسم الحكومة الجديدة برئاسة نجيب الهلالي، وعقب سماع البيان اعتقد الملك ورجال السياسة أنها حركة تطهيرية داخل الجيش، فقامت وزارة نجيب الهلالي بالتواصل مع اللواء نجيب، والذي نقل له مطالب الحركة وهي: تكليف علي باشا ماهر بتشكيل الحكومة، وتعيين محمد نجيب قائداً عامًا للقوات المسلحة، وإبعاد الحاشية الملكية والمستشارين عن القصر الملكي.

كانت هذه المطالب مجرد جس نبض للملك والتعرف على وضعه الحالي، فيما إذا كان في موقف قوة أم ضعف، كانت قيادة الجيش تحت قيادة نجيب، وباتت سيطرة الجيش على أجهزة الدولة بالقاهرة قد حسم موازين القوة لصالحهم، خاصة بعد قيام العديد من الضباط بتأييد الحركة، فلم يجد الملك سوى الرضوخ لمطالبهم.

واستقالت حكومة نجيب الهلالي باشا، وأصدر الملك قراره لـ علي ماهر بتشكيل الحكومة الجديدة، وتم تعيين محمد نجيب قائداً عاماً للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق حتى اختاره الضباط الأحرار بمرور الوقت، كأول رئيس لجمهورية مصر العربية.

مجلس وصاية

وعقب تنازل فاروق، شكل مجلس للوصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم، وعضوية كل من: بهي الدين بركات باشا والقائم مقام رشاد مهنا، وصدرت خلال هذه الفترة عدة تشريعات ومنها إلغاء الألقاب المدنية، وبعد مرور 50 يومًا ونتيجة للتصادم مع مجلس قيادة الثورة، قدمت وزارة علي ماهر استقالتها، وشكلت وزارة جديدة برئاسة محمد نجيب ليكون أول رئيس وزراء غير مدني.

قانون الإصلاح الزراعي

وفي 9 سبتمبر أصدرت وزارة "نجيب" قانون الإصلاح الزراعي، وفي 21 صدر قانون تحديد الملكية الزراعية ثم قانون تنظيم الأحزاب، ثم في 10 ديسمبر عام 1952، صدر قرار بإلغاء دستور 1923، وصدور مرسوم بحل الأحزاب السياسية، وفي يناير 1953 تم تشكيل لجنة لصياغة الدستور مكونة من 50 عضواً برئاسة علي ماهر، وصدر دستور مؤقت في فبراير 1953 ينص على سلطات واضحة لمجلس قيادة الثورة، لتضع تاريخا جديد في عصر مصر الجمهورية.