الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 07:22 ص

- 536 ألف طن زيادة فى 6 أشهر.. والموالح والبطاطس أهم المحاصيل

- «الزراعة»: تكويد المزارع يضاعف الصادرات.. وأجهزة جديدة للتيسير على المصدرين

عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، شهد الاقتصاد المصرى هزات عنيفة على مختلف الأصعدة، تسببت فى تراجع معدلات الانتاج والنمو، ولكن بقيت الصادرات الزراعية دون غيرها فى حالة ثبات كبير بسبب جودة المنتج المصرى وتمتعه بسمعة جيدة فى معظم دول العالم، وبعد مرور عدة سنوات بدأت الصادرات الزراعية فى الارتفاع بشكل تدريجى حتى تخطت خلال العام الماضى ولأول مرة حاجز الـ 5 ملايين و200 ألف طن منتجات زراعية إلى مختلف دول العالم وذلك بزيادة 500 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب بل إنه من المتوقع استمرار فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المصرية بما يؤدى إلى تخطى الصادرات حاجز الـ 6 ملايين طن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الأمر ليس وليد اللحظة وبطبيعة الحال لم يحدث بالصدفة، بل هو نتاج منظومة متكاملة تشترك فيها كل الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والجمعيات الخاصة بالتصدير، حيث اشترك الجميع فى وضع منظومة محددة المعالم تستهدف تعظيم حجم الصادرات الزراعية.

وراء كل ذلك يقف رجال الحجر الزراعى المصرى بالمرصاد لأى محاولة للخروج عن هذه المنظومة حتى لو وصل الأمر إلى إغلاق الشركات التى تخالف التعليمات بل وإعلان اسمها للرأى العام فى شكل «قوائم سوداء» للتحذير من التعامل معها.

العمل فى معمل متبقيات المبيدات، وهو المسئول الأول والأخير عن تحليل كل عينات الخضر والفاكهة، لا يتوقف على مدار اليوم، ومحطات التصدير تواصل العمل ليلا ونهارا، ولكن رغم هذه الجهود لازالت هناك قارات معدل التصدير لها ضعيف للغاية.

«الأخبار» ترصد رحلة تصدير الحاصلات الزراعية بشكل كامل منذ بدء زراعة الأرض بالمحاصيل المعدة للتصدير، مرورا بتحليل عينات هذه المحاصيل بوزارة الزراعة، ووصولا إلى حصادها ودخولها محطات التصدير بكل ما تمر به من مراحل وانتهاء بوصولها إلى موانئ التصدير استعدادا للسفر إلى الدولة المستوردة.

 المتأمل فى الوضع العام للصادرات المصرية سيجد أن الصادرات الزراعية هى صاحبة الرقم الأهم فى المعادلة بالكامل، فهى التى حافظت طوال السنوات الماضية على وضعها بل إنها تزداد بشكل كبير كل عام بفضل سياسة واضحة وخطة محكمة التزمت بها كل الأطراف.

وأعلنت وزارة الزراعة فى أحدث تقرير لها عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن بزيادة 536 ألفا و156 طنا عن نفس المدة من العام الماضى وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات التى يتم اتخاذها، تستهدف الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، والتأكيد على جودتها، وعدم رفض أى شحنة مصدرة، وأكدت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها رفع قابلية الحاصلات الزراعية المصرية للتصدير، ونجحت من خلالها فى فتح أسواق جديدة للمحاصيل المصرية بالخارج، وأضافت أنه تم اعتماد شراء أجهزة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات تضاف إلى أجهزة المعمل المتقدمة، لزيادة عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك فرصا كبيرة لمضاعفة الصادرات خاصة فى ظل منظومة تكويد المزارع، بجانب التعاون بين جمعية تطوير وتنمية الصادرات البستانية «هيا» والوزارة والحجر الزراعى فى زيادة قاعدة المصدرين لمختلف الصادرات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن الادارة المركزية للحجر الزراعى وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنظيم استيراد وتصدير المنتجات الزراعية، كما يستهدف البروتوكول أيضا إنهاء كافة الإجراءات فى أقل مدى زمنى ممكن وتذليل المعوقات أمام حركة التجارة الدولية بالقدر الذى يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الجهات القائمة بالرقابة على حركة الصادرات المصرية والواردات إلى مصر، بالإضافة إلى الحرص على سلامة الغذاء سواء للمستهلك المحلى أو للتصدير خاصة مع توجه الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة وسلامة الغذاء بالصورة التى تنعكس على صحة الإنسان وكذلك حماية الثروة الزراعية المصرية بما يضمن الحفاظ على الأمن والأمان الغذائى وجودة الصادرات الزراعية المصرية.

من جانبه أكد د.سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الحكومة تتبنى حاليا خطة تنفيذية لرفع كفاءة القطاع الزراعى بشكل كبير، وأحد محاور هذه الخطة هو البرنامج الوطنى لانتاج تقاوى الخضر، حيث إن مصر تقوم باستيراد ما يقرب من 98٪ من تقاوى الخضر والفاكهة المستخدمة فى الزراعة وبالتالى فإن التوسع فى انتاج التقاوى يضمن زيادة كبيرة فى الصادرات الزراعية وتوفير العملة التى تضيع فى الاستيراد.

وأضاف أن الصادرات الزراعية فى زيادة ملحوظة خلال العام الحالي، كما أنها زادت العام الماضى بشكل أكبر مما كانت عليه عام 2017 وخاصة فى الفواكه والخضراوات الطازجة وعلى رأسها الموالح والرمان والمانجو والفراولة والبطاطس، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى قطاع الزراعة اهتماما كبيرا وأطلق عددا من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية والذى سيساعد فى تعزيز موقف الصادرات الزراعية.

وأشار خليفة إلى أنه يجب تبنى خطة طموح لمضاعفة الصادرات، حيث إنها تتراوح حاليا بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا، ومن هنا يجب الوصول بها خلال 2020 إلى 8 مليارات دولار وذلك فى ظل وفرة الانتاج المصرى من الخضر والفاكهة مع التوسع فى المشروعات القومية الكبرى فى المجال الزراعي، كما أنه يجب على وزارة الزراعة استمرار العمل فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقليل معدلات رفض الرسائل المصرية فى الخارج من خلال تطبيق أحدث النظم فى الزراعة واستخدام المبيدات والأسمدة المطابقة للمواصفات المطلوبة بالدول المستوردة.

وأكد أن معمل متبقيات المبيدات والحجر الزراعى عليه الدور الأكبر فى تدعيم الصادرات الزراعية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى تصدير منتج غذائى صحى وآمن، كما أن وزارة الرى أيضا عليها دور أساسى فى توفير الرى النظيف للزراعات المصرية وعدم الحديث عن استخدام مياه غير نظيفة، كما أن لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة أيضا يجب أن تقوم بمنع الإفراط فى استخدام المبيدات فى الأرض التى يتم اعتمادها للتصدير.