الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 12:45 م

أصدر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، القرار رقم 364 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية في نطاق كل وحدة محلية للمراكز التسع للمحافظة والتي تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وكذلك القرار رقم 365 لسنة 2019 بتشكيل لجان تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل القانون وتيسير الإجراءات في هذا الخصوص، وتشكيل الأمانة الفنية للجان المشكلة بالقرار رقم 364 لسنة 2019، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.

من جانبه، أوضح أمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، أنه فور صدور القانون رقم 17 لسنه 2019 بشان التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وجه المحافظ كلا من الإدارة العامة للشئون القانونية، والتخطيط العمراني، وإدارة التفتيش الفني الهندسي، وكافة الجهات المعنية، وتحت متابعة وإشراف محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها قانونا وإعداد الأحوزة العمرانية المتاخمة واعتمادها من الجهات المعنية حتى يتم تفعيل القانون وتطبيقه فور صدور لائحته التنفيذية نظرا لان مدة سريان القانون 6 أشهر من تاريخ صدوره، وحتى لا يتم فقد المدة القانونية في إصدار القرارات والمخاطبات مما قد يودي إلى تفويت فرص التصالح خلال المواعيد المقررة على المواطنين.