الجمعة، 26 يوليه 2019 - 12:08 ص

عقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورئيس اللجنة الفرعية لتيسير التجارة، مساء الخميس، اجتماعًا مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لبحث الاحتياجات والمساعدات الفنية المطلوبة في إطار اتفاقية تيسير التجارة.

حضر الاجتماع، أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة، والمهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الحجر البيطري، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، وأعضاء وممثلي اللجنة الفرعية لتيسير التجارة من الجهات والهيئات المصرية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس اللجنة، أن اتفاقية تيسير التجارة (WTO TFA)، توفر إطاراً قانونياً يمكن للدول الأعضاء اتباعه لتيسير حركة التجارة العالمية، بما يؤدي لتقليل الوقت والتكلفة.

وقال "نجم"، إنه قد تم اعتماد اتفاق تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خلال أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي تم عقده في مدينة بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013، وتم فتح باب الانضمام إليها بموجب قرار المجلس العام للمنظمة في نوفمبر 2014.

ودرست اللجنة الفرعية، منذ ذلك التاريخ، الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق في الجزء الأول الفئة (أ)، وإعداد الإخطار الخاص بتلك الالتزامات وتقديمه إلى المنظمة في يناير 2015، بعد اعتماده من وزراء المالية والتجارة والصناعة.

وتم إعداد الإخطارات الخاصة بالالتزامات التي تقع تحت الفئة (ب) والفئة (ج)، واحتياجات الجهات لتنفيذ هذه الالتزامات والتي تحتاج إلى مساعدات فنية ومالية واعتماده من وزراء المالية والتجارة والصناعة، وتقديمه رسميًا لسكرتارية منظمة التجارة العالمية في 18 يوليو 2018، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018.

وتم إيداع وثيقة التصديق لدى منظمة التجارة العالمية في 24 يونيو 2019، ومن ثم فقد أصبحت مصر ملتزمة بتطبيق التزاماتها، من اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

وشهد الاجتماع اطلاع الحضور على الإجراءات التي يتعين القيام بها خلال الفترة القادمة، وأهمية التعاون والتنسيق التام لضمان تنفيذ التزامات مصر دون مواجهة أي مشاكل في المنظمة.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من كل جهة لاعتماد الاحتياجات الفنية والمالية، تضم الهيئات والجهات الجهات المعنية، وعلى أن تكون مجموعة العمل مسئولة عن إعداد مشروع المساعدات الفنية والمالية المطلوبة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة، وتكون مسئولة أيضا عن التفاوض مع الجهات المانحة للحصول على هذه المساعدات.