الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

بعد موافقة البرلمان.. خبراء: الجمعيات الأهلية حصلت على مزايا غير مسبوقة بالقانون

بوابة أخبار اليوم السبت، 27 يوليه 2019 - 12:11 ص

لمياء صادق

بعد أن جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أواخر العام الماضى بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذى من شأنه تنظيم العمل المدنى بمثابة انتصار  لحرية العمل الأهلى فى مصر، بعد أن جاءت مواد قانون رقم 70 لتقيد حرية عمل الجمعيات.. الأمر الذى دفع وزارة التضامن إلى اجراء حوار مجتمعى لتعديل القانون فى البداية وبالفعل وافق عليه مجلس الوزراء منذ شهرين مضيا حتى وافق عليه مجلس النواب الاسبوع الماضى.. الامر الذى اعتبره كثير من الحقوقين والمعنيين بالعمل المدنى انتصارا جديدا لهم وتعزيز دورهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة التى تسير عليها البلاد.

ايمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة الثقافة يؤكد على انه حتى يخرج القانون الجديد للنور تم تشكيل لجنة من عدة وزارات معنية واكثر من 1000 جمعية اهلية وإقامة حوار مجتمعى شامل والاستعانة بـ18 قانوناً منظماً للعمل المدنى لـ18 دولة لينظم عمل اكثر من 53 الف جمعية اهلية.

ويوضح عبد الموجود: أن القانون الجديد يفتح أبواباً واسعة للمشاركة فى بناء الوطن وينظم التطوع ويحمى المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية حيث تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية. كما أن القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات الى 25% بعد ان كانت 10% فقط، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل وبالإخطار، ويدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامى بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويشير عبد الموجود إلى أن من اهم مميزات القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج.

د. طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يؤكد أن التعديلات الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية والتى أقرها البرلمان تسير فى خطى حرية المجتمع المدنى وتشجيع العمل الأهلى حيث وحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلى فى جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وهو قانون يحتوى على عشرة ابواب 97 مادة ، حيث شملت عدداً من العناصر الإيجابية والمؤثرة فى العمل الأهلى وتعزز من دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر مثل إتاحة إنشاء فروع أخرى للجمعيات خارج مصر مما يسهل عملها وتواصلها بالخارج، وبجانب التأكيد على تفعيل العمل التطوعى، التأسيس بالإخطار والذى يعد من اهم انتصارات القانون الجديد بجانب الحصول على الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وخفض رأس مال تأسيس الجمعيه بدلا من 50 ألفا لـ 20 ألفا، وإشهار الجمعية بـ 5 آلاف فقط بدلا من 10 آلاف جنيه مما ييسر إجراءات التأسيس.

ويتابع د. عبد القوى ان هناك البعض اعترض على قيمة الغرامات المقررة فى القانون الذى تم ارساله الى مجلس النواب لنجد انه قد تدخل واجرى تعديلاً على قيمة الغرامات الواردة فى مشروع القانون، لتكون فى المادة 95 التى نزلت بقيمة الغرامة 100 الف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الاقصى كما هي، وكذلك القيمة فى المادة 96 لتكون 50 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الأقصى.

ويتابع لأول مرة استحدث القانون الجديد باب التطوع والذى ينظم عمل المتطوعين طبقا للائحة التنفيذية التى ستصدر في غضون 6 اشهر كما استحدث صندوقاً يسمى صندوق دعم المشروعات والجمعيات يحل محل صندوق الاعانات الذى كان موجوداً سابقاوالذى من شأنه مساندة الجمعيات المتعثرة. ومن جانبه يؤكد حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حقق الكثير من المكتسبات التى تغافلت عنها القوانين السابقة واعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة وليس مجرد جزء أو تابع لها، وليست جهة مستقلة بذاتها كما أعطاها القانون الجديد هذا الحق.. وبالتالى أصبحت العلاقة بين الجمعيات الأهلية والدولة فى الوقت الحالى هى علاقة تعاون وتفاهم فى ظل نصوص القانون الجديد بدلاً من الأوامر والاتهامات التى كانت توجه لمعظم الجمعيات فى ظل القوانين السابقة.. مشيرًا إلى أن القانون الجديد أعطى الجمعيات الحق فى تأسيس فروع لها خارج مصر بمجرد الاخطار بدلًا من الدخول فى روتين الاجراءات مرة أخرى وهو ما أعطى الجمعية الشخصية الاعتبارية.

ويضيف أن من احد مكتسبات القانون الجديد انه نص على إلغاء عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتزم بالقواعد والاجراءات العامة التى يتم تطبيقها فى معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلى.. كما إنه جعل القضاء هو الوسيط والمحكم بين الجمعيات والجهات الادارية وبالتالى فلا يتم حل جمعية ومجلس إدارة إلا من خلال حكم قضائى بدلًا مما كان يحدث فى الماضى حيث كان يتم حل الجمعية او مجلس إدارتها بدون أن يكون هناك أى حكم وهو ما حظر التدخل فى شئون الجمعيات من الجهات الادارية.

ويوضح: أن القانون السابق كان ينص على إنه إذا لم تقم الجهة الإدارية بالرد على طلب حصول الجمعية على تمويلات سواء من الداخل أو الخارج خلال 60 يومًا يعنى ذلك أنه تم رفض الحصول على التمويل..ولكن تم تعديل ذلك فى القانون الجديد وحدث العكس حيث يتم تم تعديل هذه المادة ونصت على إنه فى حالة عدم الرد من الجهة الإدارية خلال 60 يومًا تعتبر موافقة على الحصول على التمويل، وهو مايجبر الجهة الإدارية على الرد على الجمعية فى هذا الشأن سواء بالقبول أو الرفض.. وهو مايعنى التزامًا بالقواعد والإجراءات المحددة. ويقول سعيد عبد الحافظ، «مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» ان قانون الجمعيات الاهلية الجديد اضاف ما تتمناه بسطاء المجتمع المدنى حيث حقق المعادلة الغائبة منذ زمن بعيد وهى ان يصدر قانون منظم للعمل خال من العقوبات السالبةللحريات ضمن نصوصه وهو كان اكثر ما يثير قلق القائمين على العمل المدنى أنهم معرضون للحبس فى اى وقت لارتكاب مخالفات ادارية ، كما ان القانون اضاف بعدا جديدا للجمعيات وهواشتراك الأجانب بنسبة الربع فى الجمعيات الأهلية حيث يعد نقلة نوعية من الدولة بالتخلص من الحساسيةمن التعامل مع الأجانب والسماح بإشراكهم فى الجمعيات مع المصريين فى ممارسة عمل تنموى واجتماعي.

ويضيف مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: أن القانون الجديد يلبِّى 90% من مطالب المجتمع المدنى فى مصر ولا علاقة له بالقانون القديم ويمنح مساحة واسعة للعمل الأهلى لتحقيق أهدافه بمشاركة الدولة فى عملية التنمية، فى ظل علاقة تتسم بالاحترام المتبادل بين الدولة والجمعيات الأهلية، حيث يعتبر خطوة يجب البناء عليها، والجمعيات الأهلية عليها القيام بدورها والالتزام والخضوع لسلطة القانون.

ويشيرعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد يعتبر نقيض معظم القوانين السابقة التى كانت تنظم العمل الأهلى وعمل منظمات المجتمع المصرى فى الفترات الماضية، ويعتبر القانون الجديد قد حقق تقدماً هائلاً فى عمل منظمات المجتمع المدنى خاصة أنه يتوافق مع مواد الدستور الجديد وأعطى حرية كبيرة فى عملية التأسيس وممارسة النشاط وبالتالى حل إشكالية كبيرة كانت تواجه الكثير من المنظمات والجمعيات فى الفترات الماضية.

ويضيف: أنه حل أيضًا مشكلة الحصول على التمويل سواء من الداخل أو الخارج ووضع ضوابط منطقية وعملية له بدلاً من القيود التى كانت تفرضها القوانين السابقة للحصول على أى تمويل.. كما أنه رفع عبء التقاضى فلم تعد الجمعيات فقط هى التى تتجه إلى القضاء للطعن على حلها ولكن الجهات الادارية أيضًا لها الحق فى الطعن.. وبالتالى فالقانون الجديد وضع ضوابط للإجراءات العقابية. ويشير إلى أن القانون الجديد يتماشى مع معظم القوانين العربية ويؤكد على أن مصر بدأت فى وضع أقدامها على الطريق الصحيح فيما يختص بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى.. خاصة أن القانون خرج بالتوافق بين كل الجهات بعد عدة جلسات من الحوار المجتمعى والتشاور مع كل الجهات والمؤسسات المعنية سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وبالطبع المنظمات والجمعيات، ونتمنى أن يحدث ذلك أيضًا عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون وفتح قنوات حوار مشتركة للعمل على نفس الهدف.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة