السبت، 27 يوليه 2019 - 12:35 ص

عندما اتخذت الدولة قرارها بالإصلاح الاقتصادى كضرورة حتمية لبناء الدولة الحديثة، كان يعلم متخذ القرار جيدا وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى معدن الشعب الذى سيخوض به معركة الإصلاح وبناء الدولة المصرية الحديثة فخلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة - نوفمبر 2015 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مشكلة الأسعار لم تغب عنه طوال الفترة الماضية، وقال الرئيس مخاطبا المصريين: «اوعوا تتصوروا أنه يغيب عنى ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم وأعرف كويس الظروف الصعبة للناس وعارف عايشين إزاى واللى هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية هى الدولة والقوات المسلحة التى ستفتح منافذ للسلع الأساسية».

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ان الدولة لن تسمح بزيادة الأسعار وسيكون هناك تحسن ملحوظ فى هذا الملف بما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ودور الدولة فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وبالفعل بدأت الحكومة تنفيذ خطة الرئيس فى هذا الإطار، حيث تعاونت الأجهزة المعنية فى توفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها فى مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية. وتم تدشين العديد من المعارض لوفير السلع الاساسية للمواطنين كما انطلقت العديد من المبادرات فى جميع محافظات الجمهورية من أجل مواجهة الغلاء وجشع التجار وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين خاصة فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

الجندى المجهول

وفى مؤتمر الشمول المالى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ- سبتمبر 2017- أكد الرئيس أن الشعب المصرى هو الجندى المجهول فى تحمل الإجراءات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الشعب يسجل فى تاريخه وفى تاريخ الإنسانية - كما سجل من 7 آلاف سنة حضارة عظيمة - تاريخ واقع هو مصمم على تغييره. وخلال المؤتمر الوطنى للشباب - مايو 2018 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ان الإجراءات الاقتصادية المتخذة أثبتت مصداقية مصر فى تحسين اقتصادها، كما وفرت تلك الإجراءات العملة الأجنبية التى كانت تستنزف فى توفير الدعم لبعض الخدمات والتى كان يستفيد منها غير المستحقين للدعم وبالتالى انعكست هذه الإجراءات بشكل كبير على خطة الدولة فى توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا. وشدد الرئيس خلال هذا المؤتمر قائلا: «الإصلاح الاقتصادى مثل الطالب اللى بيذاكر ليل ونهار عشان يجيب النتيجة اللى تدخله الكلية اللى عايزها، اللى إحنا بنعمله ده الدولة النجيبة التى تسعى لتغيير واقعها المؤلم لواقع أفضل، والبطل فى الموضوع هم المصريون». كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء حديثه على هامش منتدى فعاليات شباب العالم - نوفمبر 2018 - أن الشعب المصرى بذل جهدا جبارا خلال الأربع سنوات الماضية وفى كل المجالات لمواجهة الغلاء وواجه الإرهاب وشارك فى تنمية الدولة وحل المشكلات المتراكمة منذ سنوات».

وخلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية - مارس 2019 أكد الرئيس أيضا انه كانت هناك حالة من القلق نتيجة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ولكن القرارات كانت ضرورية وملحة ضمن خطة وطنية خالصة لمعالجة الأمور. وتابع الرئيس قائلا: رغم قسوة الإجراءات لكننا نعبر بحرا يمكن أن ننجح فيه، ولكن إذا انتظرنا لن ننجح بعد ذلك، موضحا ان ما تم تنفيذه فى الأعوام الماضية كان كثيرا وكان عبئا كبيرا على المواطنين لكن مع الوقت تحسنت الأمور كثيرا وتسعى الدولة جاهدة إلى تخفيف العبء على المصريين.

وفى حفل افطار الأسرة المصرية - يونيو 2019 تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى مرة أخرى عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى مشيرا إلى ان تحمل المصريين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لم يكن لينجح إلا بالصبر.. قائلا: «المصريين هم اللى صبروا مش الحكومة.. والأمور زى الفل الحمد لله.. والدول لا تتقدم إلا بشعوبها».

وفى يوليو الجارى وخلال حفل الكليات العسكرية قال الرئيس عبدالفتاح السيسى مخاطبا المصريين مرة أخرى: «كل مرة هتيجى فرصة أتكلم فيها هقدملكم باسمى وباسم كل مصرى شريف كل الشكر والتقدير والعرفان لكل إنسان ممكن أكون مش قادر أقابله وأقوله أنا بشكرك على تحملك بس مكانش لينا خيار تانى، عشان نعيش ونبنى بلد عظيمة قوية وقادرة وطول ما احنا متحملين وقادرين على إننا نواجه ونبنى ونطلع قدام سنجد بفضل الله نتائج أفضل».

إشادات دولية

تصريحات الرئيس طوال السنوات الماضية عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ونجاح أجهزة الدولة فى تنفيذ الخطة تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال الاشادات الدولية التى اكدت ان مصر قوة اقتصادية صاعدة من خلال اجراءات واضحة وثابتة تمثلت فى زيادة معدلات النمو وارتفاع ملحوظ فى الاحتياطى النقدى وانخفاض مستمر فى معدلات التضخم، حيث أشاد «صندوق النقد الدولى» بالاقتصاد المصرى وأكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى وإحداث تعاف فى النمو وتحسين مناخ الأعمال، كما قامت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر من b - إلى B موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.

من جانبها أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2 مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية قد ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصرى، كما أعلنت أيضا مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى المصرى إلى B مدعوما باستمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح البنك البريطانى «ستاندرد تشارترد»، أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى، فيما أشار البنك الفرنسى «بى ان بى باريبا»، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. وفى السياق ذاته، أكد بنك الاستثمار الروسى «رينيسانس كابيتال» أن «السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة»، فيما توقع «البنك الدولي» ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال فى مصر بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى.

فيما أوضح «البنك الأفريقى للتنمية» أن التنمية الصناعية ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى محققاً 5?3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.

وفى سياق متصل، ذكرت مؤسسة «FDI Intelligence»، أن مصر هى الأولى أفريقياً فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لعدد المشروعات فيما أوضحت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبى لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019. وأكدت «منظمة العمل الدولية»، أن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوى، فيما علقت المجموعة المالية «هيرميس»، قائلةً: «لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة».