الأحد، 28 يوليه 2019 - 12:26 ص

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن البرنامج المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعد واحدا من أنجح البرامج التى مولها الصندوق على مر تاريخه مع الدول الأعضاء وأضاف أن هناك تعاونا فنيا قويا وممتدا مع الصندوق.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ «الأخبار» وأضاف ان الشريحة الأخيرة وقدرها  2 مليار دولار تصل مصر خلال أيام، حيث يتسلمها البنك المركزى ويوفر ما يعادلها بالجنيه المصرى لصالح وزارة المالية ويتم استخدامها فى تمويل عجز الموازنة .

وأشار إلى أن مصر ستبدأ سداد أول دفعة من أقساط القرض فى يونيو 2021 وذلك بالنسبة للشريحة الاولى التى تلقتها مصر فى ديسمبر 2016، وأوضح انه يتم البدء فى سداد كل شريحة بعد 4 سنوات ونصف من تسلمها، وهى فترة السماح المتفق عليها مع الصندوق على ان يتم سداد الشريحة على دفعات نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف. 

وأكد كجوك أن التعاون الفنى مع الصندوق مستمر، كما أن وزارة المالية تطلب زيادة البعثات الفنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبراء صندوق النقد الدولى فيما يجرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية ومالية، وأضاف أن مصر تستقبل هذه الأيام بعثة فنية من الصندوق لتقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، وهى التى تهدف لتحديد الأثر الاجتماعى والتنموى لبعض أنواع الإنفاق كالإنفاق الأكثر استهدافا لمشاركة المرأة بالمجتمع على سبيل المثال، وقال إنه خلال الفترة القادمة ستستقبل مصر بعثات لتقديم الدعم الفنى فى إدارة الدين العام والتعامل مع المخاطر المالية، وأكد أن التعاون مع الصندوق كبير جدا وستكون هناك لقاءات دورية مستمرة مع خبراء الصندوق لمتابعة مشاورات المادة الرابعة.

وأوضح ان من أهم المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال فترة الإصلاح تتمثل فى تراجع نسبة دين الأجهزة الحكومية للموازنة للناتج المحلى من 108% بعد التعويم فى يونيو ٢٠١٧ إلى نحو ٩٠٫٥ % بنهاية يونيو الماضى وهو ما يعنى تراجع الدين بنحو 17% من الناتج المحلى وهى نسبة تحسن جيدة جدا فى مؤشرات المديونية، كما حقق احتياطى النقد الاجنبى قفزة كبيرة حيث ارتفع إلى نحو 44 مليار دولار بعد أن كان يناهز نحو 17 ملياراً قبل بدء تنفيذ البرنامج. 

كما أشار كجوك إلى زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من العجز خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه، حيث سجلت نحو 40 مليار جنيه فى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ثم قفزت إلى نحو 140 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية.

وأضاف أن من أهم المؤشرات ارتفاع معدلات النمو لتتراوح بين ٥٪ و6%، بعد أن كانت اقل من 4%، كما تراجعت معدلات البطالة لأقل من ٩% وانخفض معدل التضخم ، وأكد أن هذا التحسن فى المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية يعد نموذجا فريدا، حيث إن الدول التى تنفذ خططا وبرامج لتحسين ماليتها العامة قد تتخذ إجراءات انكماشية تتسبب فى تباطؤ وتيرة النمو، وهو مالم يحدث فى التجربة المصرية، وأشار إلى أن الحكومة نجحت بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين تحسين وضبط المالية العامة وبين الاستمرار فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة .