الأحد، 28 يوليه 2019 - 12:03 م

تستضيف هيئة الرقابة المالية غدا -الاثنين -أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية يحضره ممثلي كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، لمناقشة واتخاذ عدد من  الإجراءات للمضي في إجراءات الدعوة لأول جمعة عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته  لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه.

وذلك بناء على دعوة من اللجنة التأسيسية - المشكلة بقرار من الهيئة - برئاسة سليمان نظمي وعضوية أربعة ممثلين عن الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وقال نائب رئيس الهيئة  خالد النشار، إن مهام اللجنة التأسيسية تنحصر في اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لعضوية الاتحاد، والسير في إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قراره رقم (375)لسنة2019.

كما تقوم اللجنة التأسيسية والتي تضم في عضويتها كلا من عوني عبد العزيز، وعلاء سبع، والدكتورعصام خليفة، ونيفين ألطاهري بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه وتلتزم بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد ، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الإتحاد.

أوضح النشار، أنه لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصري يتم تأسيس كيان – مهني ذاتي التنظيم – من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء فيه ، ويطلق عليه الاتحاد المصري للأوراق المالية ويضم في عضويته كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95لسنة 1992أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ، وعليها موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما بصورة من رخصة مزاولة النشاط وأسماء أعضاء مجلس إداراتها ، كما تزول عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط .

كما أضاف أن الإتحاد قد نشأ بموجب نص المادة 41 مكرر 9 من القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون سوق رأس المال وأنه ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويعمل على تقديم التوصيات لتنمية سوق رأس المال والتوعية به وتبني المبادرات الداعمة لنشاطه وتنمية مهارات العاملين فيه . 

والجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أن أصدر في نهاية فبراير الماضي القرار رقم (20) لسنة 2019 بشأن أحكام النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية -لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصري ويتضمن القرار حكم انتقالي في المادة الرابعة والأربعون من القرار بتعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ مايلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة