الإثنين، 29 يوليه 2019 - 03:05 م

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم في حوكمة الإجراءات والتحول الرقمي؛ للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبي.

فيما قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك ثورة حقيقية تشريعية وإدارية ستقفز بالمنظومة الضريبية في مصر، إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، موضحًا أن «الإقرارات المميكنة» تستهدف التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات، ومتابعة المجتمع الضريبى من خلال قواعد البيانات؛ بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، للإعلان عن حجم حصيلة الإيرادات الضريبية، أن هذا المشروع بدأ بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وإطلاق النظام الجديد تجريبيًا في أكتوبر ٢٠١٨، ثم إلزام شركات الأموال، عدا شركات الأشخاص، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وفي ديسمبر ٢٠١٨ تم إلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيًا، وفي ٦ فبراير ٢٠١٩، تقرر إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارا من يناير ٢٠٢٠، واختياريًا للشخص الطبيعي، لافتًا إلى نجاح أول موسم لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.