الإثنين، 29 يوليه 2019 - 10:26 م

يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب مبادرة «حياة كريمة»، التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن المبادرة في الثاني من يناير الماضي، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لها.

وقال الرئيس خلال إعلانه عن المبادرة: «في مستهل عام ميلادي جديد.. تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي.. فهو الذي خاض معركة البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردًا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وأضاف: «أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة، رجالا شبابا وشيوخا ونساء.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام 2019».

وتعد المبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها وتنبع من مسئولية حضارية وبعد إنساني، قبل أي شيء آخر، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الإنساني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لأن المواطن هو من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، والذي كان خير مساند للدولة في معركتها نحو البناء والتنمية، وهو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل: جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وتعد بمثابة مسئولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات في تقديمها في ظل استراتيجية الدولة المصرية الموحدة للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا.

وكلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي، بتولي تنفيذ وتفعيل هذه المبادرة، عبر دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للاجتماع لتنسيق الجهود للتطبيق الفورى لمبادرة الرئيس.

ويشارك في تنفيذ المبادرة: الوزارات والمؤسسات والمحليات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والمواطنين والمتطوعين.

وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، كما تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

ووضعت الدولة مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها المبادرة تتمثل في الشفافية في تداول المعلومات والنزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي واللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.

وحددت المبادرة المعايير الأساسية للفقر في القرى المستهدفة وهي: "ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى للفئات المستهدفة".

كما حددت المقصود بالأسر الفقيرة في القرى المستهدفة مثل: الشباب العاطل عن العمل والأيتام والنساء المعيلات والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة.

وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا بناء على البيانات القومية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على النحو التالي: "المرحلة الأولى نسبة الفقر 70% فأكثر وهي القرى الأكثر فقرًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكري، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة 3 ملايين فرد، والمرحلة الثانية: نسبة الفقر من 50 % إلى 70% وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من قرى المجموعة الأولى، والمرحلة الثالثة نسبة الفقر أقل من 50% وهي القرى التي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر".

وتشمل المبادرة توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي للمنازل المحرومة من هذه الخدمات، وتوفير الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية، وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.