الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 01:24 م

ترأست وزارة الصحة والسكان المصرية، جلسة الاجتماع الثالث للجنة الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي، والمتخصصة في الصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري.

عقد الاجتماع، مساء الخميس الأول من أغسطس، تحت عنوان "أفريقيا ما بعد الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي من أجل وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية".

حضر الجلسة ممثلة المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين، ومدير وسكرتير إدارة وزارة الداخلية وبناء الحكومة الوطنية بدولة كينيا باتريك أولنتوت، والوزراء الأفارقة المعنيين بمكافحة المخدرات، وممثلين دوليين للمنظمات الدولية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية في كلمتها، تعزيز جهود محاربة الإرهاب الذي يحرم الإنسان أحد المبادئ الضرورية للحياة والذي أوصى بمكافحته الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي، باعتباره من أهم حقوق الإنسان، حيث أن الإرهاب يمنع وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين.

وأشارت الوزارة في كلمتها إلى أن أفريقيا قارة شابة والشباب هم الفئة الأكثر تعرضًا لخطر المخدرات، لذلك لابد من تغليظ العقوبات وإصدار قوانين دولية للحد من انتشارها، لافتا إلى تجربة مصر في إصدار قانون يسمح بفحص المخدرات لجميع العاملين بالدولة عشوائيا.

وحثت وزارة الصحة، الدول الأفريقية على الاقتداء بمصر في تلك الخطوة، مناشدة بتداول قوائم الأدوية والمستحضرات المصنعة التي تعد من المواد المخدرة، مع الوزارات المعنية كافة ومنها وزارة العدل ووزارة الدخلية، لإدراج القوائم المستحدثة للمخدرات؛ استجابة لمنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، أكدت كريستينا ألبرتين، أن ما آلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة، يشير إلى مدى التزام الدول الأفريقية بمواجهة مشكلة المخدرات على مستوى القارة.

أشارت إلى أن اجتماع جنيف لمسئولي مكافحة المخدرات، هدف إلى تعزير الصوت الأفريقي الموحد لمواجهة مشكلة المخدرات، وتوفير الالتزامات السياسية للحد من المخدرات.

وترأست مصر أيضا جلسة السكان، تحت عنوان "بناء توافق في الآراء حول موقف أفريقي موحد بشأن قضايا السكان"، بحضور كل من نائب وزير التخطيط وإصلاح المستشفيات بدولة "سيراليون" د.روبرت شكاندا، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر د.محمد ميراوي .

ولفتت مصر في كلمتها إلى أن البطالة من أهم عوامل الزيادة السكانية، ويتعين على الدول الحد من البطالة والتشجيع على العمل بما يسهم في تخفيض معدلات الإنجاب.

وأكدت مصر دعمها الكامل لمؤتمر السكان المزمع عقده في نوفمبر المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، داعية كل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومي وكل الجهات المعنية لدعم هذا المؤتمر الذي سيتناول ملف السكان بعد 25 عام من انعقاد مؤتمر القاهرة عام 1994.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات أعلنت رغبتها في التوقيع على اتفاقية وكالة الدواء الأفريقية AMA، التي تهدف إلى توحيد شراء الدواء.