السبت، 03 أغسطس 2019 - 10:49 ص

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وجود مبالغة فى تقدير تداعيات استحقاق مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه قيمة شهادات قناة السويس، والتي يحين موعد استحقاقها الشهر القادم.

وأضاف محمد عبد العال، أن هذا المبلغ يمثل قيم شهادات قناة السويس التى كان قد اكتتب فيها فيها بكل حماس المصريين وتم تغطيتها فى عام ٢٠١٤، خلال 8 أيام فقط، موضحا أن البعض يتخوف من أن عودة واستلام مثل هذا المبلغ فى حسابات المواطنين قد يسبب ضغوطاً تضخمية فى الاسواق؛ ومن ثم يتعين أن تقوم الدولة بسرعة باستحداث أوعية وصناديق جديدة حتي تتمكن الحكومة من تجنب مخاطر تلك السيولة الفائضة، وهو أمر غير حقيقي.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الأمر أبسط من ذلك للأسباب التالية، أن مبلغ ال ٦٤ مليار جنيه قد يبدو كبيرا كرقم مطلق ولكن إذا علمنا أن حجم ودائع المصريين لدى البنوك المصرية يقترب من 4، ترليون جنيه اَى أن قيمة المبلغ الذى سوف يستحق الشهر القادم لا يزيد عن 1.6٪؜ من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، لَعَلِمنا ان هذا المبلغ هوليس بالقدر الذى يشكل مخاطر سيولة فائضة.

وأشار إلى أن مثل هذا المبلغ وأكبر منه يخرج ويدخل يوميا إلى ومن وعبر شرايين الجهاز المصرفى من خلال الإيداعات والسحوبات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتسوية المعاملات والصفقات واكتتابات إصدارات سندات وأذون الخزانة والودائع بين البنوك، وبين البنوك والبنك المركزى، بسهولة ودون أى أزمات.

وقال محمد عبد العال، إن هذا المبلغ حينما تم الاكتتاب فيه فى سبتمبر ٢٠١٤ جاء معظمه من ودائع للعملاء كانت فى الجهاز المصرفي فعلا، و25٪ من المبلغ تقريبا جاء من «تحت البلاطة» ( Fresh Funds) اَي من خارج الجهاز المصرفى، موضحا أن أصحاب الشهادات غالبا تصرفاتهم وميولهم الادخارية قد اختلفت، متوقعا أن تعود تلك المبالغ كما كانت قبل الاكتتاب الى البنوك فى شكل ودائع جديدة.

ولفت إلى وجود ما يعزز هذا التوجه، خاصة إذا بدأ البنك المركزى في تخفيض الفائدة فإن ذلك سيكون مشجعا للراغبين لربط ودائع طويلة الأجل مع البنوك بسرعة آخذين فى الاعتبار تن وثيقة قناة السويس كانت مربوطة فى بدايه الاكتتاب ب ١٢٪؜ قبل رفعها فيما بعد إلى 15.5٪.

وأكد الخبير المصرفي، أن الساحة الاستثمارية والمصرفية مليئة بل متخمة بالأوعية الادخارية من حسابات وودائع وشهادات مختلفة الأنواع والآجال بالبنوك، وصناديق ومحافظ استثمار لدى بنوك الاستثمار، وسندات وأذون خزانة، ثم هناك البورصة المصرية.

وأشار إلى وجود وسائل البنك المركزى المصري وآلياته وقدرته على سحب اى سيولة فائضة، كما أن صمام الأمان الأخير فهو المدخر والمستثمر المصرى نفسه، فهو ذكى وفطن ويعرف تماما كيف يدير أموره.