السبت، 03 أغسطس 2019 - 11:34 ص

تنظر المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم غدا الأحد، عددا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم٣٤٦ بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة ١٥٪؜.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار الغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة١٥٪ وقوبلت جميعها بالرفض.؜

وجاء في ملخص حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم الدرفلة ان تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین انھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحدید النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام )١، ١٩ ، ٧٩ ( من اللائحة التنفیذیة التي اشترطت ان یكون المنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة ال ٥١ ٪ لكل منتج على حدة.

وجاء في حيثيات الحكم أيضا أن سلطة التحقیق لم تحدد نسبة المؤیدین للشكوى وما كانت أقل أو اكثر من ٢٥ ٪ على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإداریة على إنكار شركة الجیوشى توقیعھا بشأن تأیید الشكوى.

وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقھا أن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كأمریكا والإتحاد الأوربي إلا أنه ینبغي علیھا أن تتبع ما یقرره القانون من طرق وإجراءات.

واشارت الى ان سلطة التحقیق اعتمدت على ما قدمه الشاكین من مستندات وكان من المتعین علیھا أن تخاطب الجھات المختصة والأطراف المعنیة لبیان صحة المستندات المقدمة.

وذكر في الحيثيات ان سلطة التحقیق لم تقم بإخطار الأطراف المعنیة بالشكوى المقدمة للرد علیھا إلا بعد صدور القرار المطعون فیه، بالمخالفة لنص المادة ٢٣ من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨ وأن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فیه.وأن تقریر سلطة التحقیق لم تنته فیه إلى التوصیة بشئ بل ذكرت النتیجة بالصفحة رقم ٢٢ تبین في ضوء البیانات المقدمة من الصناعة المحلیة توافر علاقة السببیة بین الزیادة الكبیرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحدید والصلب دون أن تقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البیانات والمعلومات المقدمة من الشاكین.

وأشارت حیثیات الحكم ايضا بشكل مفصل إلى محضر اجتماع اللجنة الاستشاریة وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء كما استند الحكم إلى عدم بیان عدد الأعضاء الرافضین والموافقین على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل رأى المعترضین وھم: هدى المیرغنى مستشار اللجنة الفنیة ودعم السیاسات باتحاد الصناعات المصریة وأحمد الوكیل رئیس الاتحاد العام للغرف التجاریة المصریة وشریف أحمد شریف، رئیس قطاع مكتب الوزیر و الدكتورة منى الجرف.

واكدت الحيثيات ان اللجنة الاستشاریة تعجلت في إصدار توصیتھا دون بحث دقیق ومتعمق لموضوع الشكوى )حيث ان الشكوى قدمت في ٥/ ١١/ ٢٠١٨ وأن سلطة التحقیق أعدت تقریرھا في ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨( وھو ما یعنى ان ھناك عجلة غیر مبررة لإصدار التوصیة – التي صدرت في غیبة كل من: رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئیس جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ومدیر إدارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك.

واوضحت الحيثيات ان قیام معظم الشركات الشاكیة والمؤیدة للشكوى باستیراد كمیات كبیرة من حدید البلیت بعد تقدیم شكواھا وقبل صدور القرار المطعون فیه یُنبئ على عدم توافر خام البلیت بالأسواق المحلیة وكذلك عدم جدیة الشكوى محل
النزاع وھو ما لم تعقب علیه الجھة الإداریة.

كما ان قیام سلطة التحقیق باستبعاد حدید المسطحات من قرارھا بفرض رسوم وقائیة دون بیان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حدید البلیت محل النزاع
.
ومن جانبه قال المهندس طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية انه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الاداري حكمها بإلغاء القرار٣٤٦ بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم ١٥٪؜ على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين الا انه حتى الان لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.

وأشار الى ان مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور ٣١ يوما على قرار الغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيلت الا ان القرار لم يتم تنفيذه حتى الان في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل اصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البيلت.

وأكد الجيوشي انه بعد مرور ١١٢ يوما على صدور قرار رسوم البيلت فإن خسائر الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جدا وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.