الأحد، 04 أغسطس 2019 - 09:38 ص

805 فدان من أملاك الدولة اغتصبها رجل الأعمال طارق نور دون وجه حق، هكذا قالت المحكمة الإدارية العليا في حكمين نهائيين غير قابلين للطعن باعتبارها أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة، أدانته فيهما بالإضرار بأموال الشعب المصري.

ولأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، نهائية ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، فإن رجل الأعمال طارق نور، أصبح الآن  - بحسب آراء خبراء القانون- قد ارتكب 3 جرائم رئيسية في حق الشعب المصري بموجب هذين الحكمين، الأولى تتمثل في اغتصابه للأراضي المملوكة للدولة، والثانية التحايل على القانون حسبما وصفت المحكمة، والثالثة الإضرار بمصالح المواطنين وأموالهم العامة.

وفي هذا السياق، تواصلت «بوابة أخبار اليوم»، مع خبراء قانونين لتوضيح التهم الموجه والعقوبة المتوقعة على رجل الأعمال في اغتصابه لأراضي الدولة.

ومن جانبه، قال محمد حامد سالم، الخبير القانوني، إن رجل الأعمال طارق نور قد ارتكب 3 جرائم رئيسية في حق الشعب المصري بموجب هذين الحكمين، الأولى تتمثل في اغتصابه للأراضي المملوكة للدولة، والثانية التحايل على القانون حسبما وصفت المحكمة، والثالثة الإضرار بمصالح المواطنين وأموالهم العامة.

وتابع سالم في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه ينص قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، على أن عقوبة  كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس و غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجاني رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وأشار الخبير القانوني، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتهت من التعديلات على قانون اغتصاب اراضي الدولة وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.
 
وأضاف طه نبيل، محامي بالاستئناف أنه: إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

وتابع نبيل في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»،  أن الدولة سعت في الفترة الأخيرة إلى محاربة مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة وتغليظ العقوبات الواقعة عليهم لما يمثلوه من خطر على المجتمع المصري.

ومن جانبه، قال المحامي أيمن محفوظ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن جريمة التعدي على أملاك الدولة من الجرائم التي تتسم بخيانة الوطن والبحث عن الثراء على حساب المجتمع ككل، ولابد من التصدي بكل عنف لمن تسول له نفسه الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة.

واستكمل محفوظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التصدي لكل من يحاول الاستيلاء على أراضي الدولة، وأعطى الضوء الأخضر لكافة الجهات الرقابية والتنفيذية بضرورة التصدي لتلك الظاهرة.
 وعن عقوبات تلك الجريمة، فطبقًا للمادة 372 مكرر، يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري أو القطاع العام، بالحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجاني برد الأرض المغتصبة، بما يكون عليها من مبانٍ مع إزالة ما عليها على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.. فتكوم العقوبة السجن والغرامة وإزالة المباني المخالفة على نفقة مغتصب الأراضي المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن هناك مطالبات لتقنين أوضاع بعض المواطنين الذين استصلحوا أراضي صحراوية مملوكة للدولة، فمن هنا تأتي مناشدة الدولة في محاولة للتقنين أوضاعهم وبيع تلك الأراضي لهم أو عقد امتياز لهم على تلك الأراضي لمدة طويلة وبأقساط، تحقيقا للهدف المنشود في مكافحة الاستيلاء على أراضي الدولة وتشجيع المواطن على استصلاح الأراضي الصحراوية، وبدلا من إزالة المباني المقامة على الأراضي ملك الدولة، يجوز استصدار أمر بمصادرة المبنى ورجوع حصيلته إلى خزينة الدولة.