صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


9 دول تنعش تجربتها النووية في 2020.. «مصر» تنفرد بمشروع الضبعة

حنان الصاوي

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 11:22 ص

انعشت 9 دول تجرتها النووية مجددًا بعد أن تاخرت بسبب الحروب والنزاعات بين البلاد، لأن المشروع النووي يتطلب تفكيرًا عميقًا واختيار أفضل مكان لبناء المحطة، وأفضل مهندسين ومراعاة الحذر والدقة فى العمل .


مصر
تأخرت مصر فى البدء في المشروع النووي، لكن بعد الحرب العالمية الثانية، تشكلت حركة عدم الانحياز بين الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي، جواهر لال نهرو امتد هذا التحالف ليشمل مجالات التصنيع الطاقة.


 بدأت مصر والهند مشاريعهما النووية بتنسيق وتعاون في الفترة نفسها عام 1975 أنشأت مصر مؤسسةً للطاقة الذرية ثم افتتحت في العام 1961 مفاعلاً نووياً للبحث والتدريب بمنطقة أنشاص، تم توريده من الاتحاد السوفياتي. 

 

وعادت المحاولات النووية مرة ثانية حيث بدأت المحاولات المصرية الأولى المعلنة في المجال النووي، تهدف إلى إنتاج طاقة نووية ذات أغراض سلمية، وبعد حرب أكتوبر 1973، قام السادات بالتفكير في استئناف المشروع النووي، وحاولت مصر تركيز محطة نووية في منطقة سيدي كرير الساحل الشمالي الغربي في العام 1974 لكن أحلام السادات اصطدمت بشروط أمريكية تعجيزية منها إخضاع مصر للتفتيش، ليتوقف المشروع نهائياً.


وعادت المحاولات النووية مرة ثالثة بعد رحيل السادات، فقررت مصر في عهد مبارك استئناف برنامجها النووي،  لسد احتياجاتها من الكهرباء هذه المرة، ووضعت خططاً لإنشاء ثماني محطات نووية، لكن المشروع توقف مرةً أخرى عقب الانفجار الذي هز مفاعل تشيرنوبيل الأوكراني في عام 1986. 


أعلنت مصر استئناف دراسة المشروع في 2007 وفي 2015 وقعت مع روسيا اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة شمال غرب البلاد، تضم أربعة مفاعلات، على مدى 12 عاماً، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.


الإمارات


في العام 2009، أطلقت الإمارات برنامجها للطاقة النووية، وفي السنة نفسها تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي ستشرف على أربعة مفاعلات نووية في منطقة براكة، موجهة حصراً لإنتاج الطاقة ووفقاً للمؤسسة، فإن "تزايد الطلب على الطاقة في الدولة بمعدل سنوي قدره 9%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي يجعل توفير مصدر موثوق به للطاقة الكهربائية أمراً في غاية الأهمية للنمو المستقبلي في الدولة، كما سيوفر المشروع طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5.6 جيجاوات، وستبدأ الوحدة الأولى بتوليد الكهرباء في العام 2017.


السعودية
واجهت السعودية شكوكاً حول حيازتها أسلحة نووية في مواجهة غريمها الإيراني في المنطقة، لكن ذلك بقي في دائرة الشك فقط ورغم الثراء الطاقي التي تتميز به المملكة فإنها تسعى لإنشاء مشروع نووي لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.


 في عام 2010 دشنت السعودية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لتعمل على "اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لها".

 

وأعلنت في 2011 عزمها إنشاء 16 مفاعلاً نووياً بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار بحلول العام 2030.  

 


الأردن
في عام 1986، أطلق الأردن خطة عمل تهدف إلى إدخال وتعميم استخدامات الطاقة النووية. ويستورد الأردن قرابة 98% من طاقته الناتجة عن منتجات النفط ويكافح للوفاء بالطلب على الكهرباء الذي يتزايد بنسبة أكثر من 7% سنوياً بسبب زيادة عدد السكان والتوسع الصناعي، كما يحتاج الطاقة النووية في تحلية مياه البحر، إذ تُعتبر الأردن واحدة من أفقر خمس دول مائياً في العالم. وفي أذار 2015، وقعت السلطات اتفاقية مع شركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية تشتمل على إنشاء محطة تتألف من وحدتي طاقة في عمّرة في شمال البلاد بحلول 2022 بطاقة إنتاج 2000 ميجاوات.


الجزائر
نهاية ثمانينات القرن الماضي بدأت الجزائر في إنشاء مفاعلَين بحثيَّين نوويين بدعم من الصين في مدينتَي الدرارية وعين وسارة. 


لكن البلد صاحب الثروات النفطية والغازية لم يكترث إلا مؤخراً لضرورة تنويع مصادر الطاقة لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء، ففي أيار 2013 أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، أن بلاده تعتزم إنشاء أول محطة نووية لها عام 2025، في بلد تزايد استهلاك الكهرباء فيه خلال السنوات الأخيرة بنسبة تراوح بين 15 و20%.


تونس 
 وقعت في عام 2006 اتفاقاً مع فرنسا لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النووية وستكون جاهزة عام 2020. 


وفي سبتمبر 2016، وقعت على اتفاقية تعاون مع روسيا في مجال استعمال العلوم والتكنولوجيات النووية، تهدف إلى تحديد الأطر القانونيّة للتعاون، ووضع البرامج وخطط العمل التي من شأنها تمكين تونس من الانتفاع بمساعدة تقنية ثنائية في مجال التنمية، ومن تبادل الخبرات وتدعيم القدرات لاستغلال التطبيقات النووية الجديدة في شتى القطاعات.

المغرب
 يملك المغرب مفاعلاً نووياً لاستخدامات طبية وصناعية، هو مفاعل المعمورة بطاقة إنتاج ضعيفة نسبياً لا تتعدى 2 ميجاوات.


العراق
على خطى مصر، كان العراق الدولة العربية الثانية التي فكرت في إنشاء مشروع نووي. في عام 1968 افتتح العراقيون مفاعلاً بحثياً مورداً من الاتحاد السوفياتي. وبعد وصول صدام حسين إلى السلطة، أسس في عام 1975 محطة نووية خارج سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع فرنسا. في عام 1976، أسس مفاعلاً ثانياً.

لكن إسرائيل شكّت في الأغراض العراقية من وراء المشروع النووي ودمرت بطائراتها في حزيران 1981 مفاعل تموز جنوب شرق بغداد. وقبل ذلك كانت يد الموساد، قد امتدت لتغتال عالم الذرة المصري، يحي المشّد، أحد المشرفيين على البرنامج النووي العراقي، في فندق بباريس.


ليبيا
لم تكن التجربة الليبية أكثر حظاً من نظيراتها في مصر والعراق، لكن نهايتها كانت غريبةً إلى أبعد الحدود. منذ بداية السبعينات سعى معمر القذافي إلى إقامة برنامج نووي، لكنه لم يجد تجاوباً من الصين وروسيا، اللتين طرق أبوابهما من أجل ذلك، ووجد التجاوب لدى الباكستان. وإلى العام 1984 كان التعاون الليبي الباكستاني ضئيلاً، لكنه توسع بعد أن اكتسبت الباكستان قدرات نووية تسليحية كاملة.

 

وقد ساهم أبو القنبلة النووية الباكستانية، عبد القدير خان، في دعم المشروع الليبي علمياً. ولكن فجأةً توقف كل شيء. أشهر قليلة بعد سقوط بغداد بيد الاحتلال الأمريكي، شحنت ليبيا أجزاءً من برنامجها لتطوير أسلحة نووية إلى معمل أوك ريدج في ولاية تنيسي الأمريكية أواخر كانون الثاني 2004، وقالت إنها تخلت عن جهودها لتطوير أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية، وسمحت لمفتشين أمريكيين بتفتيش مواقع أسلحتها وإزالة المعدات الحساسة.   
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة