الأحد، 04 أغسطس 2019 - 12:40 م

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاتفاقيات التي وقعتها اليوم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، تؤكد العلاقة الإستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري من خلال المنح الموجه للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، موضحة أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتى التعليم العالى والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاون مع امريكا فى قطاع النقل وشبكات الربط.

وأكدت الوزيرة، أن التعاون مع أمريكا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وذكرت، أن الوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017- 2018.

ووقعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد 4 أغسطس، 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار.

 وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور شريهان بخيت، معاونة الوزيرة. 

وتتضمن الاتفاقيات المراحل التالي:

المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

والمرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.