الأحد، 04 أغسطس 2019 - 12:43 م

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني، والتصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.

كما قررت أولا: قبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد، وثانيا: وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم. 

وتم حجز الدعوى المطالبة، بعدم دستورية نص المادة 18من القانون رقم 18 لسنة 1944 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل، الرسوم القضائية، فيما نصت عليه من أنه يصرح بتقيم المزكرات خلال 30 يوما.