الرصيف الجديد بجانب رصيف قناة السويس للحاويات
الرصيف الجديد بجانب رصيف قناة السويس للحاويات


فى الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

تقرير| «المنطقة الاقتصادية» إرادة شعب وحلم وطن

بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 09:07 ص

 

إيرادات تاريخية للمنطقة خلال العام الحالى وأنفاق بورسعيد والإسماعيلية تساهم فى التنمية


الفريق مميش: وعد تحقق فى عهد الرئيس السيسى بمعايير عالمية وأياد مصرية


فرص عمل للشباب وخصوصاً أبناء سيناء.. وأكاديمية لتدريبهم


«قناة السويس الجديدة.. هدية مصر للعالم»، هذا الشعار الذى تصدر حفل افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس 2015، ليعبر عما كانت تأمل فيه الحكومة المصرية من مشروع توسيع وتعميق قناة السويس، وزيادة قدراتها الاستيعابية.

 

4 أعوام مرت على فكرة قائد وزعيم، تمكن المصريون من تحقيقها على أرض الواقع لتغير الخرائط فى المنطقة وتدب فيها الحياة، معلنة عن بزوغ فجر جديد سعيد وتصبح القناة منبعًا جديدًا للاستثمار فى مصر من خلال المنطقة الاقتصادية، وشهدت إيراداتها طفرة إيجابية، رغم تراجع التجارة العالمية بشكل نسبي، إلا أن القناة الجديدة ساهمت فى الحفاظ على أداء هيئة قناة السويس الجيد وتعظيم إيراداتها.


كانت نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثاقبة عند إطلاق وإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ٢٠١٥، ليكون محور تنمية السويس هى نقطة الارتكاز لإعادة طريق الحرير، من خلال إقامة وتنمية المناطق المختصة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، وأن تصبح المنطقة الاقتصادية ضمن أكثر المناطق جذبا للاستثمار العالمى المتميز بحلول عام 2035.

 

كما تعمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة حصة مصر فى التجارة العالمية، وذلك من خلال أداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات وبأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.

 

لتتبوأ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكانتها العالمية ضمن أفضل 15 منطقة فى العالم، ليس فقط بفضل الموقع الاستراتيجى والذى يستفيد بشكل مباشر من المجرى الملاحى لقناة السويس ولكن أيضاً لمكونات المنطقة الاقتصادية من مناطق صناعية مختلفة وستة موانئ ذات إمكانات واعدة وميزات استثمار تنافسية عديدة.

 

وعن القناة الجديدة قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن فكرة إنشائها كان الداعم الكبير لها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدأنا فى تنفيذ الحلم وكأننا فى معركة لكنها معركة تنمية وبناء ولذلك وفقنا فى الانتهاء منها خلال عام واحد، لأننا كمصريين قادرون دوما على صنع المعجزات وتحدى الصعاب، وكان من خلفنا شعب بطل حقيقى صاحب إرادة قوية وبعزيمة الأبطال تحقق الحلم والوعد، وكان تمويل المشروع ثمرة تكافل الشعب المصرى العظيم.


وأضاف الفريق مميش أن قرار الرئيس السيسى بإنشاء مشروع قناة السويس الجديدة التى افتتحت فى 6 أغسطس 2015 تحت إشراف وتنفيذ هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهى قناة موازية للقناة القديمة بطول 72 كيلو مترا، وبعمق يصل إلى 24 متراً وبغاطس 66 قدما، وتعتبر بمثابة البنية التحتية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة التى تقوم بنقل تجارة العالم، وكذلك نقل مستلزمات الصناعة والإنتاج الكمى المنتظر من مشروع التنمية.


وأوضح مميش أن القناة الجديدة رفعت من درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحى عالمي، ورفع أيضا درجة الثقة فى استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مما انعكس على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة فى خزينة الدولة مباشرة، فضلاً عن إتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصرى وخصوصًا أبناء سيناء وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة على طول ضفتى القناة.


المنطقة الاقتصادية


انشئت المنطقة الاقتصادية كهيئة عامة تخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بقانون رقم 27 لسنة 2015، وذلك لعزل المنطقة عن منظومة دورات العمل بالحكومة المصرية وخلق آلية مرنة وسريعة لاتخاذ القرار فى مكان واحد له سلطة واضحة وذلك من خلال المادة 13 من القانون .

 

والتى تنص على تولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


وتعتبر المنطقة الاقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته فالأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460.6 كيلومتر مربع وتشمل أربع مناطق وستة موانئ.. وفيما يخص الاتفاقيات التجارية التفضيلية فالمنطقة تتمتع بكافة الاتفاقيات التجارية الدولية مما أضاف لها ميزة إمكانية الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.


الحوافز والإعفاءات


تتمتع المنطقة الاقتصادية بعدد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية التى كفلها لها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار الجديد للحد من القيود الواقعة على الاستثمار من خلال وضع وتنفيذ الإطار الإدارى والتنظيمى الميسر.


وتتمثل هذه الحوافز فى أن المنطقة الاقتصادية معفاة من الضريبة الجمركية لكافة الواردات المستوردة من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط  «بهدف التصدير للخارج» أما فى حالة التصدير للسوق المحلى يتم سداد كافة الضرائب على المكون الأجنبى فقط.

 

فالمنطقة صنفت ضمن الفئة «أ» كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر ، بالتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبى بالنسبة لضريبة الدخل ، وهو عبارة عن رد ضريبى لنسبة 50٪ من التكاليف الاستثمارية التى تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط خصماً من صافى ربح المشروع الخاضع للضريبة.


وبالنسبة لحوافز ضريبة القيمة المضافة فالمنطقة تخضع للضريبة بسعر «صفر» على السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد ،وعلى السلع أو الخدمات التى يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط، كما أن المنطقة معفاة تماماً من أى رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بخلاف ما سبق ذكره مثل ضريبة الدمغة ، أو أى رسوم أو ضرائب أخرى تحت أى مسمي، بالإضافة إلى أن المنطقة لا تخضع للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو القيود الاستيرادية أو القيد فى سجل المستوردين أو المصدرين.


المنطقة الجنوبية


وبعد تولى الفريق مهاب مميش رئاسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب مسئوليته كرئيس لهيئة قناة السويس، قام بتقسيم المنطقة الاقتصادية إلى قطاعين جنوبى وشمالي.. وتقع المنطقة الجنوبية فى شمال غرب خليج السويس ويتولى إدارة شئونها اللواء بحرى محمد الفتاح شعبان نائب رئيس الهيئة .

 

وتبلغ مساحتها الإجمالية ٨٠٫٦ كم2 وإجمالى المساحة المستثمره ٣٥٫٢ كم2 بإجمالى استثمارات حالية ومتوقعة٢٣٢٢١٫١ مليون دولار وفرص عمل ٣٢١ ألف و٧٨٩ فرصة عمل وتتكون من منطقة صناعية كبرى على مساحة209.8 كم2و 3 موانئ بحرية على مساحة 24 كم2 وهم موانئ السخنة والأدبية الطور. ويعمل فى المنطقة الجنوبية عدد من أهم المطورين وهم شركات «تنمية خليج السويس والتنمية الرئيسية والمصرية الصينية والبحر الأحمر للنحاس – السويدى والسويس للتنمية الصناعية وبولاريس الصناعية بقناة السويس وسيفورا والشرقيون للمشروعات الصناعية وجيت واى – السلاب، فيما تتواجد المنطقة ٢١٠ شركة منها ١٦٨ شركة صناعية و٩ خدمية و٣٣ إدارية.


وتستهدف المنطقة الجنوبية عددا من الصناعات الأساسية وهى «البتروكيماويات وتجميع السيارات والدوائية  والملابس والمنسوجات والمواد الغذائية والزراعية والإنشاءات ومواد البناء».


وتعاقدت المنطقة الاقتصادية للقناة مع السويدى للتنمية التى تعاقدت على مساحة 10 كم2 للعمل فى المنطقة الجنوبية، كما يجرى حاليًا دراسة عدد من مشروعات الشركات للبدء فى تنفيذها وهى شركة أكسبريس لاك لإنشاء مصانع أجهزة كهربائية «شاشات LED وتكييفات» على مساحة 500 ألف م2 باستثمارات 60 مليون دولار.


وتعمل المنطقة الاقتصادية على تهيئة البنية التحتية فى القطاع الجنوبى حاليا من خلال تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر بطاقة إجمالية 100 ألف م3/يوم وكذلك الخط الناقل وخزانات التكديس، وأما الكهرباء فتتوفر قدرات بإجمالى 120 ميجا وات وجار إنشاء شركة تنمية لإدارة مرافق الهيئة الاقتصادية مع إحدى شركات القطاع الخاص.

 

وتم طرح إنشاء محطة صرف صحى بقدرة كاملة 35 ألف م3/يوم، المرحلة الأولى منها بقدرة 10،000 م3/يوم ويتم الانتهاء منها خلال 14 شهر، كما تم طرح إنشاء وتنفيذ محطة صرف متنقلة بقدرة 2،000م3/يوم على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 أشهر من تاريخ استلام الموقع.


مؤانئ المنطقة الجنوبية


يأتى على رأس موانئ المنطقة الجنوبية ميناء السخنة الذى يشهد معدلات غير مسبوقة من الإنجازات ومعدلات التداول لعام 2018 تعكس الالتزام بتوجيهات الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة وحثه على بذل كل الجهد لرفعة شأن مصرنا الغالية.

 

وشهدت حركة الحاويات فى الميناء العام الماضى تداول 655،227 حاوية بعدد 234 سفينة بإجمالى حمولة 6.1 مليون طن وهو أعلى عدد من الحاويات تم تداوله منذ تاريخ أنشاء الميناء وبزيادة 12٪ عن عام 2017، كما بلغ إجمالى بضائع الصب الجاف المتداولة 4 ملايين طن مقابل 2.4 مليون طن فى عام 2017 بزيادة قدرها 1.6مليون طن بنسبة زيادة 61٪ وترجع هذه الزيادة لزيادة نسبة تداول الفحم والحديد والسكر الخام والتى تعد من السلع الاستراتيجية للدولة.

 

وبلغ حجم البضائع المتداولة خلال عام 2018 حوالى 58 ألف طن. فيما بلغ إجمالى بضائع الصب السائل المتداولة 1.5مليون طن مقابل 4 ملايين طن فى عام 2017 بنقص قدره 2.6مليون طن بنسبة 65٪ ويرجع هذا النقص لانتهاء استيراد الغاز المسال ومن ثم البدء فى تصدير الأمونيا نظراً لبدء الضخ من حقل ظهر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وبلغ إجمالى أعداد السائحين المترددين على الميناء العام الماضى 1714 سائحا مقابل 823 سائحا  فى عام 2017 بزيادة بنسبة 108٪ حيث زارت الميناء 19 سفينة سياحية خلال عام 2018 مقارنة بعدد 10 سفن سياحية خلال عام 2017.


وبلغ إجمالى حركة البضائع المترددة على الميناء 11.6 مليون طن تم تحقيق عبر 361 سفينة زارت الميناء، ونجحت إدارة الميناء فى الفترة من عام 2015 حتى منتصف عام 2018 فى استقبال 226 سفينة غاز مسال بإجمالى حمولة قدرها 14،5 مليون طن، مما كان له أكبر الأثر فى دفع مسيرة وعجلة الإنتاج بالدولة والمساهمة فى حل أزمة الكهرباء والطاقة واستقرارها.


تطوير ميناء السخنة


وتجرى حاليًا أعمال مشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع  بالحوض الثانى بتكلفة 550 مليون دولار والذى تنفذه شركة China Harbour بعقد حق امتياز ويحقق المشروع إضافة 1300 متر أرصفة للميناء، إضافة طاقة استيعابية للحاويات تقدر بـ 1.8 مليون حاوية بعد انتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثانى يصبح إجمالى الطاقة الاستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية ومن المقرر نهاية عام 2020.


وكذلك يتم العمل على مشروع إنشاء مزرعة الخزانات بالحوض الثالث وتنفذه شركة سونكر بتكلفة 220مليون دولار ويحقق المشروع إضافة مستودعات تخزينية للميناء تتمثل فى 3 مستودعات بوتاجاز بسعة 150 ألفا وعدد 3 مستودعات لوقود Gasoil بسعة 100 ألف م‎‎3 وبطاقة إجمالية 250 ألف م‎‎3.


ميناء الأدبية


وثانى موانئ المنطقة هو ميناء الأدبية الذى يتميز كونه ميناءً تخصصيا يقع أمام المدخل الجنوبى لقناة السويس وتزداد به أنشطة تداول الصب السائل والبضاعة العامة والتى لها النصيب الأكبر فى إنتاجية الميناء، وقد شهدت إيرادات ميناء الأدبية خلال العام الماضى زيادة قدرها 71٪ عن عام 2017.

 

كما حقق الميناء خلال العام الماضى رقمًا قياسيًا جديدًا فى حجم تداول البضائع وتخطى الميناء حجم تداول بضائع بلغ 10 ملايين طن من خلال استقبال 580 سفينة، حيث شكلت بضائع الصب الجاف نسبة 60٪ من إجمالى حجم التداول بكمية 6 ملايين طن، والبضائع العامة نسبة 21.8٪ من إجمالى التداول بكمية 2.18 مليون طن، والحاويات نسبة 6.5 ٪ من إجمالى حجم التداول بكمية 1.24 مليون طن، والمواشى 6401 طن. ويتم العمل حاليًا على تطوير الميناء من خلال إنشاء محطة الصب الجاف.


المنطقة الشمالية


تضم المنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناطق شرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية «وادى التكنولوجيا»، كما تضم موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، ويتولى إدارة شؤونها اللواء بحرى محمد برايا  نائب رئيس الهيئة.

 

تتكون منطقة شرق بورسعيد من منطقة صناعية على مساحة 63 كم2 للصناعات الخفيفة والمتوسطة وذلك بحكم طبيعة التربة فى هذا المكان المحورى الذى يقع على المدخل الشمالى للمجرى الملاحى لقناة السويس، ويوجد بها 3 مناطق لوجستية مساحتها 24 كم2، وميناء محورى يبلغ طوله 8 كم2 وعرضه 500 متر بعمق 18.5م ومسطح مائى 16 كم2، توجد به أرصفة قائمة تابعة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات بطول 2400 م وعمق 18.5 م.

 

وتم إنجاز 100٪ من أرصفة الميناء الجديدة بطول 5 كم «أرصفة بالجهة الغربية متعددة الأغراض بطول 1600 م وبالجهة الشرقية حاويات بطول 3000م وبارصة 100×400 م خدمات بحرية». كما تم وكذلك دائرتين لدوران السفن الأولى بقطر 950 م والحوض الجديد بعرض 550 م وعمق 18.5م ،والثانية بقطر 750م وعمق 18.5 م، وبلغ إجمالى أعمال التكريك بالميناء 67.5 مليون م3 على 3 مراحل الأولى والثانية شملت تكريك دائرة الدوران الأولى والحوض الجديد أكثر من 42.5 مليون م3.

 

والمرحلة الأخيرة شملت تكريك دائرة الدوران الداخلية وامتداد الحوض الجديد أكثر من 26.5 مليون م3. وبالنسبة للطرق تم الانتهاء منها على مرحلتين 60 كم فى الأولى والمرحلة الثانية 40 كم، كما تم إنشاء نفقين ضمن أنفاق بورسعيد بلغ طول الحفر النفقى 2850 م للنفق الواحد، ليصل الطول الكلى بالمداخل 4000 م للنفق الواحد يوجد بها 10 حارات لدخول النفق ليصل زمن العبور داخل النفق 3 دقائق وزمن الرحلة الكلية بنقاط التفتيش الأمنية 15 دقيقة. يبلغ طول الأرصفة الجنوبية للميناء 2000 كم.

 

وتم التفاوض مع شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة لإنشاء محطة متعددة الأغراض بالرصيف الغربى الجديد برصيف 900 م وساحة حوالى 340 ألف م2 على أن يكون أول ميناء أخضر نموذجى فى مصر «Green Port» وقامت بتأسيس شركة المشروع برأس مال مرخص به 12 مليار جنيه ورأس المال المصدر 1.2 مليار جنيه، كذلك تم الاتفاق مع تحالف «بولوريه-تويوتا تسوتشو-إن واى كى اليابانية» لإقامة وتشغيل محطة إنزال سيارات ومركبات «RORO» بطول رصيف 600 م وساحة 270 ألف م2 وتم توقيع العقد بالأحرف الأولي، وتم التعاقد مع شركة EcoSlop لتنفيذ محطة استقبال ومعالجة مخلفات زيتية.


التشغيل التجريبى


تم التشغيل التجريبى للميناء اعتبارا من 5 مارس 2019 وتم التنسيق مع وزارة المالية لإنشاء دائرة جمركية لاستغلال رصيف بطول 500 م بشكل مؤقت لتصدير الملح، وتم حتى الآن استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن، وكذلك استقبال العديد من طلبات مشغلين لاستخدام الميناء جارى التنسيق مع وزارة المالية لتعديل المنطقة الجمركية لتكون دائرة جمركية عامة بصفة مؤقتة بما يسمح بتداول أنواع مختلفة من البضائع.


عائد تاريخى


تم إجراء عدد من التسويات مع عدد من الشركات فى منطقة شرق بورسعيد ليبلغ إجمالى عائدات التسويات وتراخيص أراض الملح والمزارع السمكية حوالى 154 مليون جنيه. حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى عائد فى ميزانيتها للعام الثانى حيث بلغت إجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ مبلغ 3.69 مليار جنيه وصافى أرباح العام 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها نحو 35٪،وتعمل إدارة الهيئة على تعظيم عوائد وإيرادات الهيئة الاقتصادية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


مراكز التدريب 


كما نجحت المنطقة الاقتصادية فى إنشاء أول مركز تدريب مهنى وفنى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة «الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني» داخل شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC أحد أكبر المطورين الصناعيين للمنطقة باستثمارات تفوق 22 مليون يورو، الذى سيتم افتتاحه وتشغيله خلال العام الحالي.

 

وتم إنشاؤه من قبل التحالف بين شركه سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية والممثلة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف دعم التدريب المهنى والفنى فى مصر بشكل عام ولخدمة المنطقة الاقتصادية بشكل خاص، من خلال تدريب 5500 شاب مصرى مابين مهندس وفنى على مدار الخمس سنوات المُقبلة فى التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التى تتميز بأهميتها للاقتصاد المصرى مثل الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم والميكنة الآلى بالإضافة إلى بناء المهارات الأساسية للمتدربين فى مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة