الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 01:16 م

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا، أولى جلسات نظرها لقضية "التلاعب بالبورصة" المُتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين، بعد أن أسندت إليها القضية عقب قبول طلب رد المحكمة السابقة، وبرز حضور كل من علاء و جمال.

وأبدى الدفاع إجمالًا استعداده للمرافعة، والتمس محمد حمودة، الحاضر عن المسئول عن الحقوق المدنية، سماع أعضاء لجنة الخبراء الأخيرة لمناقشتها، وشدد على أن هدفهم إظهار الحقيقة، وعن علاء و جمال مبارك أكد محاميهم فريد الديب استعداده للمرافعة، وبخصوص حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل نبه القاضي بضرورة حضوره الشخصي.

وطلبت النيابة العامة، عبر ممثلها بالجلسة، استدعاء د.شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عُمران، رئيس البورصة الأسبق، وأوضح ممثل النيابة أن سبب الاستدعاء يأتي لأنه سبق لهم أن أصدروا خطابات اعتمدت عليها اللجنة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، عضو الدفاع عن المتهمين، إن القضية وصلت للسنة الثامنة وأن جلسة اليوم هي رقم 55 في القضية، مبديًا استعداده للمرافعة وأن ليس لديهم أي طلبات، وعلى ذات المنوال قال المستشار طاهر الخولي، عضو الدفاع، بأن القضية مستمرة منذ ثماني سنوات مؤكدًا أن ذلك يعد رقم قياسي في التاريخ القضائي، وأشار إلى أن المتهمين على مدار تلك السنوات مُنعوا من السفر وجرى التحفظ على أموالهم، وسأل :"ما ذنب هؤلاء؟" ، ليختتم قائلًا :"جاهزين للمرافعة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابه العامه إمتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسا على أن هيئة المحكمة اصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأموالة .

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا، للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.