شباب نموذج المحاكاة، بحضور الكاتب الصحفى خالد ميرى
شباب نموذج المحاكاة، بحضور الكاتب الصحفى خالد ميرى


- البرنامج الرئاسى مفتاح إدارة الأزمات..وسنبذل جهدنا لتحقيق توصيات الرئيس

«حكومة المحاكاة»: الدولة وضعت الشباب في مقدمـة صناعة القرار

محمود كساب- ياسمين سامي- حسن سليم

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 02:35 ص

 

- رئيس الوزراء: نواجه أزمة التسويق الجماهيرى للقرارات ونحاول التغلب عليها
- وزير الاتصالات: أتمنى دخولنا عالم شبكات الجيل الخامس
- وزير البيئة: الأحلام تحولت لواقع قابل التنفيذ
- وزير الإسكان: نستهدف ٥ مليارات دولار من التصدير العقارى فى ٢٠٢٠
- خالد ميرى: شبابنا واع ومهموم بقضايا الوطن وحريص على المشاركة الفعالة


شباب تألقوا خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليقدموا نموذجاً للشباب الواعى والمثقف الذى يدرك التحديات التى تواجه الوطن ويساهموا فى وضع حلول هدفها دعم الدولة، إنهم شباب نموذج محاكاة الحكومة المصرية الذين خاضوا المناقشات خلال المؤتمر وتخصص كل منهم فى وزارة محددة وعكفوا ما يقرب من شهر لإجراء الدراسات والأبحاث وإعداد الأفكار والاقتراحات القابلة للتنفيذ للنهوض بالدولة.

استضافت جريدة «الأخبار»، شباب نموذج المحاكاة، فى دائرة «الأخبار» للحوار بحضور الكاتب الصحفى الكبير خالد ميرى، رئيس التحرير وخالد النجار، مدير التحرير ومحمد سعد، مشرف صفحة «شباب زون» بالجريدة، للحديث حول تجربة المشاركة فى نموذج المحاكاة ومدى استفادتهم من المؤتمر وتخرجهم من البرنامج الرئاسى، بالإضافة إلى نشاطاتهم والفعاليات التى يشاركون فيها ودورهم فى متابعة التوصيات التى خرج بها المؤتمر.

فى البداية رحب الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، بأعضاء نموذج المحاكاة حيث أبدى إعجابه بالشباب الواعى المهموم بقضايا الوطن وما يبذله من جهد من اجل النهوض به وانه حريص على المشاركة الفعالة، وحثهم على الاستمرار، كما قام رئيس التحرير بتكريم الشباب وتقديم درع «الأخبار» تقديراً لجهودهم، كما رحب خالد النجار، مدير التحرير، بالشباب وأثنى على المظهر المشرف الذى مثلوا به شباب مصر أمام الملايين وعلى دراستهم الجيدة للملفات التى تولوها، كما توجه محمد سعد، مسئول صفحة الشباب، بالشكر لما بذلوه من جهد وحثهم على الاستمرار الفترة المقبلة فى النجاح والتميز، وفى بداية اللقاء توجه الكاتب خالد ميرى بسؤالهم عن بداية فكرة نموذج المحاكاة وهل اجتمعوا مع الوزراء قبل المؤتمر؟.

رئيس الوزراء
«النموذج الثالث لجلسات المحاكاة كان مختلفا كليا عن النسختين السابقتين» كلمات حملت روح الفخر افتتح بها مصطفى جمال رئيس الوزراء بنموذج المحاكاة حديثه بندوة «الأخبار» قبل أن يشرح أن النموذج الأخير شهد تواجد كافة الأطياف من شباب تنسيقية الأحزاب وشباب الباحثين من المركز المصرى للدراسات الاستراتجية، ولجنة من الخبراء لإعطاء آرائهم حول الأفكار المطروحة، وأشار إلى أن الاختلاف خلال النموذج الأخير هو المعايشة والاجتماعات التى تمت بين الوزراء وشباب نموذج المحاكاة بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وإمدادهم للشباب بكافة البيانات الخاصة بالحكومة وتحديثات المشروعات القومية والموقف وآخر موقف من العرض العام الموجود داخل الدولة حول جهود الحكومة، للوصول فى النهاية إلى أن نخرج بشكل مدرك لطبيعة الأمور وكيفية اتخاذ القرار وأوجه القصور والمشاكل التى تواجهها مع تقديم اقتراحات للحل.

وتوجه خالد النجار، مدير التحرير، بالسؤال عن كيفية تحويل نموذج المحاكاة إلى حالة حوار وكيفية التواصل مع الحكومة، فيأتى رد مصطفى جمال بأن هناك لجنة مُنظِّمة للمؤتمر تدرس كافة توصيات الرئيس وتحدد الأدوات المثلى لتنفيذها مع الإحتفاظ بالتأكيد على القيمة الأساسية لنموذج المحاكاة وهو الحوار وأن يكون هناك آلية حوارية بين شباب النموذج والوزراء.

كما أكد «رئيس الوزراء» فى نموذج المحاكاة أن فترة الإعداد والمعايشة استغرقت 3 أسابيع، ولكن فريق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب استغرق أكثر من سنة ليس فقط لزملاء فى نموذج المحاكاة ولكن جميع الأعضاء المشاركين فى البرنامج وذلك لتعليم كافة العلوم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية أو أمنية واستراتيجية.

وأشار جمال إلى أن كل وزير بنموذج المحاكاة  درس الملف المختص به لمدة 3 أسابيع حيث تم عقد ورش عمل من أجل معرفة مهام كل وزارة وأهدافها ومعرفة أين تقع الوزارة فى رؤية مصر 2030 وأوجه القصور فى تطبيق جهود الوزارة على أرض الواقع فى الفترة الحالية.

وتوجه بالسؤال محمد سعد، مسئول صفحة الشباب، عن أهم المشكلات التى تواجهها الحكومة، ليشير رئيس الوزراء فى نموذج المحاكاة الى أنه خلال عقد ورش العمل تم اكتشاف مشكلة تقع فيها الحكومة دائما وهى التواصل الجماهيرى، حيث إن الحكومة تقوم دائما بمشروعات ونجاحات كبرى ولكن لا تستطيع التواصل مع المواطنين للترويج لها، ومن هنا وضعنا حلا لتلك المشكلة وانه فى حالة إذا كانت الحكومة تسعى لأن ترتقى لمستويات الخدمات التى تقدمها للمواطن فيجب أن تعلم أن التواصل هو الأساس وان يتم من خلال تسويق المشروعات التى تقوم بها الحكومة وعمليات تقسيم اللغة التى تخاطب بها المستمع ومعرفة أن المجتمع مكون من أكثر من فئة ، فالحكومة فى مصر تخاطب جميع الفئات بلغة وأسلوب واحد ومن هنا تولد المشكلة بسبب اختلاف المستمع، وأضاف أنه يجب أن تخاطب الحكومة الشعب بأكثر من لغة لكى يفهمها الجميع ونجحنا فى توصيل الفكرة مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يخرج بإحدى توصيات المؤتمر، وهى التسويق الحكومي.

وأشار إلى أن فكرة اختيار أعضاء نماذج المحاكاة تمت بطريقة حيادية للغاية من قبل اللجنة المنظمة لمؤتمر الشباب من مجموعة شباب برنامج الرئاسى لتأهيل الشباب وحيث يتم اختيار العضو المناسب فى مجال ما سواء فى المجال البحثى أو كتابة التوصيات فيتم تقسيم الأدوار بناءً على كفاءة كل شخص فى مجال معين.

وزيرة التموين
انتقلنا بالسؤال إلى غادة خديوى، وزيرة التموين والتجارة الخارجية بنموذج المحاكاة، عن الاستفادة التى حققتها لتؤكد أن الاستفادة كانت بشكل كبير من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب حيث استطاع البرنامج أن يربط بين جميع الشباب بالمحافظات والقيادة السياسية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا ان ذلك يعد من أهم مكاسب البرنامج على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنها تعلمت السياسة والاقتصاد كما أن البرنامج أتاح له زيارة أماكن جديدة لتعرف عليها داخل مصر ومعرفة ظروفها وطبيعتها، مؤكدا أنها قامت بنقل الخبرات التى اكسبتها إلى الطلاب فى الجامعة التى تدرس فيها وإلى شباب محافظة الوادى الجديد، كما ان البرنامج أتاح لها الربط مع صناع القرار ومعرفة طرق التفكير لديهم.

وأكدت وزيرة التموين أن نموذج المحاكاة الذى عرض فى المؤتمر، يختلف كثيرا عما قدم فى المؤتمرات السابقة حيث يعتبر هذا النموذج أكبر دائرة حوار تمت بين الأطراف من الشباب والوزراء وشباب الأحزاب فى حلقة حوارية كبرى.

وعن رؤيتها فى وزارة التموين أكدت غادة خديوى أنه تم دراسة الملف من جميع الزوايا بالإضافة أن وزراء التموين السابقين فى نماذج المحاكاة كانوا داعمين لها للغاية لفهم الملف فكان العمل المتكامل، وخاصة أن تلك الوزارة خدمية ولديها اتصال مباشر بالمواطن مؤكدة أن مجلس الوزراء وفر لهم جميع البيانات لها لدراسة الملف.

وأضافت أن فريق العمل الذى يعمل معه بالفعل لديه خبرة حيث يعمل فى وزارة التموين والزراعة، وعند دراسة ملف التموين كانت تستعين بالمتخصصين من أجل معرفة أولويات الوزارة فى العمل فى كل مرحلة وآلية التنفيذ فى خطة الوزارة المستقبلية وكيف يتم ذلك على أرض الواقع من أجل أن يعود بالنفع على الوزارة.

وزير الإسكان
وعن أوجه الاستفادة من مؤتمر الشباب والبرنامج الرئاسى يقول د. سمير حماد، وزير الإسكان بنموذج المحاكاة، إن أهم ما استفادوا منه خلال الدراسة أن الجزء الأكاديمى المعتمد على المحاضرات محدود جدا فى حين أن الجزء الأكبر كان يهتم بورش العمل والزيارات الميدانية، وأن أكثر ما أسعدهم هو أنه بعد مشاركة مجموعة من طلاب جامعة بنها حيث يدرس علوم الهندسة بها قرر رئيسها إقامة ورش عمل لتعريف الطلاب بالبرنامج الرئاسى ونماذج المحاكاة وأن يكون بمثابة إعداد وتأهيل للطلاب فى الجامعة للانضمام للبرنامج الرئاسي.

وأضاف حماد أن الرئيس تبنى فكرة تنمية مشروع رأس التين التى تقدمنا بها وكلف بأن يتم تبنى المشروع والمقترحات والدراسات اللازمة ثم يبدأ التنفيذ.

وحين تطرق الحوار لملف الإسكان يبدو أنه انطلق بهيئته من «ندوتنا» رغم أنه لم يغادرنا، ليرتدى زى الأستاذ الجامعى ويبدأ التلويح بيده كمعلم يشرح المشروعات الخاصة بالوزراة التى عمل عليها هو وثلاثة آخرون شكلوا معًا «توليفة» عمل مختلفة بدأت منه كأكاديمى وآخرين أحدهم يعمل بمكتب هندسى والثانى بالمواقع والأخير بتعاونيات الإسكان ليضعوا رؤى لثلاثة محاور رئيسية أولهم كان عن التنمية العمرانية المتكاملة وتطوير فكرة بناء المدن الجديدة وفكرة ألا تكون جزيرة منعزلة فى الصحراء دون أى خدمات، وأن يتم توفير لها شبكة طرق وبنية تحتية وأن تخدم أحد محاور التنمية، مع توفير بنية اقتصادية ومرافق وخدمات.

تأخذ ملامحه الجدية بشكل أكثر ليتحدث عن مشروعات الإسكان غير المنحصرة عند فئة معينة، ويقول إن تلك المشروعات تبدأ من تطوير المناطق العشوائية وغير المتطورة، والإسكان المتوسط الذى يمس شريحة كبيرة من المواطنين والإسكان المتميز، مشددًا على أن كل الفئات مستهدفة فى برنامج الحكومة ويقدم لها الدعم كل وفقا لما يناسب احتياجاته، ثم يذهب الحديث عن المشروع الغائب وهو التصدير العقارى والذى لم تسجل مصر أى مساهمات فيه حتى قبل 2014 بينما يبلغ حجم التعامل به سنويا حوالى 200 مليار دولار، وأن مصر تستهدف من خلال برامجها أن تحقق دخلا منه يتراوح بين الـ 3 إلى 5 مليارات دولار فى عام 2020.

ويوضح بعضا من ملامح مشروعه بأن إحدى سبل تنفيذ التصدير العقارى هو مشروع رأس التين الذى تحاول مصر من خلاله تسويق المنطقة ذكية مستدامة فى مكان تاريخى مثل منطقة رأس التين..مما يعطى لها قيمة مضافة، وكذلك صعوبة لأن المنطقة فى حد ذاتها تحتاج للتطوير نظرا لظهور بوادر مشكلة العشوائيات بها على الرغم من مكانها الاستراتجى إذ إنها تقع عند مدخل ميناء الإسكندرية، وأن العمل بالمشروع سيرفع من كفاءة المنطقة نفسها، متابعًا أن المشروع عبارة عن مدينة متكاملة بها فراغات سكنية وأخرى تجارية وغيرها ترفيهية وكذلك محاور رئيسية تربط المشروع بالحركة الرئيسية للمدينة والكورنيش والطريق الصحراوى.

ويختتم وعلى ملامحه الرضا والاعتزاز بأن العائد المباشر المتوقع للمشروع هو 155 مليار دولار خلال 10 سنوات وأنه سيكون نواة لتطوير الساحل المتوسط، كما أن جميع المشاريع السكنية هى نواة لتطوير لإقليم بالكامل وليس مدينة واحدة وسط الصحراء.

وزير الاتصالات
على الرغم من صغر سنه إلا أنه أصبح ملما بشكل كبير بملفه الذى يتولاه فى الاتصالات، توجهنا بسؤاله عن التغيير الذى أحدثته مؤتمرات الشباب ونماذج المحاكاة حيث أكد بهاء الدين جمال، وزير الاتصالات بنموذج المحاكاة، أنه فى السابق لم تكن القيادة السياسية لديها قاعدة بيانات لشباب، يبحثون عن الشباب للمشاركة فى الأنشطة ومشاركتهم فى صنع القرار لكن البيانات الخاصة بأعمارهم واهتماماتهم وتخصاصتهم لم تكن متاحة حتى يتم التواصل معهم، ومن هنا بدأت فكرة البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب كل حسب تخصصه، فهى تجربة أفادت الكثير من الشباب وأصبحت هناك مبادرات واقتراحات قابلة للتنفيذ بجميع ابعادها بعد دراستها بشكل جدى.

ولأول مرة يحدث نموذج محاكاة بصورة واقعية هذا بخلاف ورش العمل التى تمت قبل المؤتمر للتدريب ولم تذع، فكل وزير كان لديه فريق عمل يعمل على الدراسات والأبحاث فى مجاله.. وأرى انهم من أجل تطوير منظومة الاتصالات  لابد من تطوير البنيه التحتية وهذا بالفعل ماحدث خلال الثلاث سنوات الأخيرة ولابد من تشجيع الشركات الاخرى للإستثمار فى سوق الانترنت ولابد من تفعيل التحول الرقمى بصورة أكثر كفاءة وذلك من خلال دخول مصر عالم 5G واستكمال مشروع تدعيم بطاقات الرقم القومى وعمل سحابة حكومية موحدة.

وزير البيئة
انتقل الحديث إلى د.خالد مدكور، وزير البيئة فى نموذج المحاكاة، والذى أكد أنه هناك فصل بين البرنامج الرئاسى ونموذج المحاكاة للوزارات، حيث أكد أن اكبر استفادة من البرنامج هو أنه أصبحت أحلام وطموحات الشباب واقتراحاته قابلة للدراسة والتنفيذ، بتوجيه من المسئولين سواء من شباب الأحزاب الممثل للمعارضة أو بتوجيه الوزير المسئول عن الملف الذى يتولاه الشاب المقدم للاقتراح، فكان اهم استفادة هو توحيد الرؤى للوصول لأفضل حل وأقصى استفادة.

توجه محمد سعد، إليه بالسؤال عن استيراد المخلفات رغم وجود 26 مليون طن من المحافظات سنويا، أجاب بأنه لا يتم استيراد مخلفات بصورة صريحة لأن هذا مخالف لقانون البيئة سنة ١٩٩٤.

وأوضح أن ما يتم استيراده هو مواد أولية تدخل فى عمليات التصنيع وهنا نقصد بها ما يتم فرزه من بلاستيك وزجاج وعبوات المواد الغازية وذلك لتشغيل مصانع تدوير المخلفات التى لا تتحصل على ما تحتاجه من مواد خام من المخلفات فى مصر، وأن هذا ينقلنا للحديث عن نقطة اخرى وهى أنه بالفعل المخلفات الصلبة المصرية غنية بالمواد الأولية التى تدخل فى عمليات التدوير والتصنيع ولكن المشكلة فى ضعف منظومة جمع وفرز المخلفات من المنازل. وهذا ما تستهدفه منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى بدأتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربي. والمنظومة تستهدف رفع كفاءة الجمع والفرز من ٦٥٪ فى الوقت الحالى إلى 88٪ ورفع معدلات التدوير من ١٢٪ إلى 60٪ بانتهاء المنظومة وهذا ما يجعلنا نتحدث عن امتلاكنا صناعة وطنية لتدوير المخلفات الصلبة. ويوفر للدولة ما يقرب من ١٥ مليار جنيه سنويا كان يتم إنفاقها على استيراد المواد الأولية لتشغيل مصانع التدوير.

وبالنسبة لنا فى حكومة محاكاة الدولة المصرية وبصفتى ممثل وزير البيئة فكان عندنا رؤية لتفعيل المنظومة بشكل أكبر وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها، وهذا لو عرفنا ان المنظومة هتتكلف ما بين ٨ إلى ١٠ مليارات جنيه لاكتمالها.

وأوضح مدكور أن رؤيته تتخلص فى إضافة حوافز استثمارية للمشروعات البيئة وخاصة فى مجال تدوير المخلفات الصلبة بالمواد ١١ و١٣ بقانون الاستشمار، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال فرز وتدوير المخلفات الصلبة. بالإضافة إلى المنح التمويلية التى نستطيع أن نفعلها فى هذا المجال، بالإضافة إلى الاحتياج إلى تطبيق تجربة الدولة فى حل مشكلة الكهرباء فى قطاع المخلفات.

وأضاف أن تلك الرؤية تضمن ايضًا إصدار السندات الخضراء وطرحها للتداول فى البورصة من خلال تفعيل المادة ٣٥ مكرر ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، الذى يوفر للدولة تمويلا أخضر مستداما يمكن استغلاله فى تمويل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتشغيلها، بجانب إصدار وتداول شهادات الكربون فى البورصة والتى ترتبط بما يسمى البصمة الكربونية للمشروعات البيئية.

وزير البترول
تحدثنا إلى هشام النجار، وزير البترول فى نموذج محاكاة الدولة، لمعرفة مدى استفادته من المؤتمر الوطنى السابع للشباب، فأجابنا بسلاسة أن الاستفادة لم تقتصر فقط على المؤتمر ولكنها شملت البرنامج الرئاسى ككل، والتى تُعد تجربة فريدة من نوعها غير مسبوقة، فالبرنامج الرئاسى ليس مجرد ورشة نظرية من الممكن أن يتدرب عليها أى أحد فاعتماده على المحاضرات لا يتعدى 30% أو 40%، ولكن النسبة الأكبر تعتمد على ورش العمل ومناقشات مع كبار المسئولين فى الدولة بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات ومنتدى شباب العالم، فالبرنامج الرئاسى يساعد على معرفة كيفية إدارة الأزمات، بعد ذلك نستطيع إضافة نموذج المحاكاة فكل ذلك يزيد من الخبرات فى فترة قليلة التى لا يستطيع أحد الوصول إليها فى عدة سنوات.

وعن رؤيته لأهم التطويرات فى ملف وزارة البترول، يجيب النجار والفخر يلمع فى عينيه أنه مهندس بترول فى الواقع وكان يعمل مع فريق عمل مكون من 4 مهندسين داعمين بعضهم البعض فى محتوى ملف البترول والعمل على دراسته فكانوا بمثابة خلية نحل متكاملة ليخرج عرض الملف بشكل جيد وناجح فى صورته النهائية، إلى جانب أنه تلقى الكثير من الدعم من المهندس محمد العبادى رئيس مجلس إدارة شركة أموك الذى يتوجه له بالكثير من الشكر، وأيضًا كانت وزراة البترول داعمة له كثيرا فى الملف الخاص به.

ويوضح هشام أنه شيء مهم أن يعمل كل وزير فى النموذج فى ملفه الخاص، ولكن كان الأهم وجود رؤية استراتيجية شاملة للمنظومة كلها، لذلك كان يجب على جميع الوزارات دراسة الوضع جيدًا بناءً على مؤشرات وأرقام قبل عام 2014 وبعدها لمعرفة التطويرات التى حدثت وأيضًا المجالات التى يوجد بها قصور للعمل على تصحيحها؛ لبناء رؤية واقتراحات للمستقبل.

وزير الصناعة
بعد ذلك توجهنا بالحديث إلى خالد حسن، وزير الصناعة والتجارة فى نموذج المحاكاة، ليؤكد لنا أن الفكرة ليست المؤتمر فقط ولكن فى أن البرنامج الرئاسى بعد مجموعة كبيرة من التدريبات خلق حالة من كيفية الاستعداد لمواجهة أى وضع وموقف، بل أيضًا الوصول إلى دراسة الحكومة الحالية ليصبح كل وزير فى النموذج فى موضع اتخاذ قرار، كل ذلك أدى إلى تراكم المزيد من الخبرات والتجارب، وتكمن الاستفادة الحقيقية فى التوصيات التى يخرجون بها من وجهة نظرهم كشباب يجدون من يسمع لهم ويحفزهم بل أيضًا يشجعهم على التنفيذ فلا تكون مجرد مقترحات بل يتم دراستها بشكل جيد يتناسب مع أرض الواقع، وذلك واضح منذ تبنى الدولة لفكرة دعم الشباب منذ عام 2014 فمعظم الأفكار التى تنفذ الآن تكون من البرنامج الرئاسي.

 وفى حماس شديد يشرح لنا خالد أهم التطويرات والخطوات القادمة فى ملف الصناعة قائلًا إن رئيس وزراء الدولة أكد أن الصناعة فى مصر تمثل الاقتصاد المستدام فى مصر الفترة القادمة، وذلك شيء جيد للغاية لأنه يدل على أن الدولة بدأت تهتم بالقطاع الصناعى الفترة القادمة، لافتًا إلى أن مصر لديها العديد من الصناعات ولكنها لا تتميز بصناعة واحدة تشتهر بها، لذلك هناك العديد من المبادرات التى اقترحتها وزارته ووضعت رؤية كاملة عن الصناعة خلال الـ 10 سنوات القادمة مع  التركيز على 5 قطاعات هى أساس الصناعة من خلالها يتم خلق مشروعات صغيرة ومتوسطة فى الصناعة وهى: الآلات، المعدات، السفن، الصناعة الكيماوية والصناعات الخضراء.. ويضيف وزير صناعة نموذج المحاكاة أنه بسبب وجود عجز ميزان تجارى بين الصادرات والواردات تم اقتراح مبادرة «بلدك مصنعك» ولن تكلف الدولة أى ميزانية لأن فى الواقع قد تبنت الدولة بالفعل بناء مجمعات جاهزة تتكون من مجموعة من المصانع يبلغ عددها 4600 لتوفير المجهود والمشروعات، ومن المهم استغلال تلك المصانع من خلال وضع رؤية مناسبة لمعرفة المشروعات والصناعات التى تحتاجها مصر لخلق صناعة تخدم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى ضرورة الربط بين البحث العلمى والصناعة لتحسين العملية الإنتاجية المصرية وزيادة تنافسيتها على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه يجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة فالعالم يتغير من حولنا من خلال خلق مراكز تدريب تتوافق مع متطلبات السوق.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة