الخميس، 08 أغسطس 2019 - 01:53 م

أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري دائرة ٢٨ منازعات ضريبية، بأحقية المعاق في استرداد المبالغ التي قام بسدادها كضريبة عامة على المبيعات على السيارات المجهزة طبيًا.                

وأكد التقرير الذي أُعد برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي رئيس الدائرة، أنه بمطالعة نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي ورد في الأحكام الختامية به، شمول قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة، ونص على إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة «ضريبة المبيعات».

ورأى التقرير أن مصلحة الجمارك قد أخطأت في تطبيق صحيح حكم القانون، من خلال فرض ضريبة مبيعات علي السيارات المجهزة طبيًا، وفقا للوارد ببيان الإفراج الجمركي، ومن ثم رأت الحكم بأحقية المدعي المعاق في استرداد المبالغ التى قام بسدادها كضريبة مبيعات على سيارته المجهزة طبيبًا، والتي قام باستيرادها من الخارج نظرًا لإعاقته البدنية التي يعاني منها.