الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 12:42 م

أكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة جنح النقض بدار القضاء العالي، أن محكمة جنج النقض تختص بنظر طعون النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الجنح، ويكون الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الحكم النهائي بموجب تقرير من قلم كتاب جنح المستأنف، ومع التقرير يكون هناك مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى نفس الموعد موقعة من محام مقبول لدى محكمة النقض . 

وأضاف المستشار الباجا بأنه يجوز الطعن بالنقض بقضايا الدولة مثل جنح التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والجنح الاقتصادية، ومن حق النيابة العامة الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الإستدلال أو مخالفة الثابت في الأوراق .

وحول مصير القضايا التي لا تزيد عقوبتها على 20 ألف جنيه أكد الباجا أنه لا يجوز فيها الطعن بالنقض على البلاغ الكاذب وقضايا السب والقذف، ولا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات، أما بالنسبة للتعويضات التي لا تزيد على 100 ألف جنيه يجوز فيها الطعن بالنقض، وتنظر محكمة النقض الطعن في غرفة المشورة، فإذا رأت أن الطعن مقبول موضوعا تحدد جلسة في مظر الموضوع إذا كان مقبولا شكلا .

 وأشار المستشار الباجا أنه في كل الأحوال إذا كانت العقوبة الحبس لابد أن يقوم المحكوم عليه بتسليم نفسه لتنفيذ العقوية قبل جلسة النقض وإلا تقرر الغرفة سقوط الطعن ، فاذا قبل الطعن ونقضت الحكم تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا كان طبقا للقانون الصادر فى مايو 2017 والذى أوجب نظر الموضوع إذا تم نقض الحكم بحيث يتم إعادته لمحكمة الجنح المستأنف للمحاكمة بهيئة إستئنافية مغايرة .

وقال المستشار عبد الله الباجا إن من عيوب هذا النظام إطالة مدة التقاضي حيث يصل إلى 10 سنوات ولابد من تعديل هذا القانون ليقتصر على الجنح الهامة، بخلاف ضألة كفالات الطعن بالنقض.

واستطرد الباجا رئيس محكمة جنح النقض بدار القضاء العالي قائلا ومن ضمن عيوبه أيضا يتم التناوب بينه وبين محكمة استئناف القاهرة أن يظل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة حتى لا تتراكم القضايا والطعون مرة أخرى، حيث يتم تحديد جلسة لنظر الطعن خلال 3 سنوات، فلا بد أن يستمر في محكمة استئناف القاهرة حتى لا تتراكم القضايا ويهتز ثقة المتقاضي في إجراءات التقاضي وفي النهاية تنظر الدائرة 100 طعن في الشهر.