الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 01:55 م

توفى رجل الأعمال المصرى حسين سالم، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس في الثالثة فجراً إثر أزمة قلبية، في العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما، وقالت مصادر خاصة بالسفارة المصرية بمدريد لـ«بوابة أخبار اليوم» إن الجثة ترقد حالياً في ثلاجة المستشفى بمدريد في انتظار وصول ابنته من القاهرة صباح غداً الأربعاء 14 أغسطس.

وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير، القضايا التي كان يحاكم فيها حسين سالم.

ففي 3 أغسطس 2011  بدأت محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة مما ترتب عليه أهدار 83 مليون جنيه.

وقضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدي الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار .

تم الطعن في 2013 في الحكم أمام محكمة النقض التي قضي بإعادة محكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير 2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لتعاد القضية مرة ثالثة أمام محكمة الجنايات بعد طعن النيابة على حكم البراءة.

«غسيل الأموال»
 22 أغسطس 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة من اتهامهم بغسيل الأموال.

الكسب غير المشروع
كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أنه جارى فحص والاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والذي كشف إخفاء رجل الأعمال حسين سالم 30 مليون جنيها عن ثروته التي قدمها للجهاز عند إتمام إجراءات التصالح معه مقابل إسقاط التهم ضده  في 4 أغسطس 2016، وأشار إلى أن تقرير الجهاز تضمن قيام حسين سالم عن طريق أحد المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات المملوكة له في محافظة جنوب سيناء، بقيمة 30 مليون جنيها عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن الكسب.

وأضاف أن مذكرة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم تضمنت إقرارا منه، بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم، وأنه في حال ظهور أية أموال أو ممتلكات أخرى بخلاف ما أقروه تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وكان رجل الأعمال حسين سالم وأسرته تصالحوا مع جهاز الكسب غير المشروع  نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.