الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 12:55 م

عقد وزير النقل إجتماعين موسعين مع رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الاسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الاسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الاسكندرية.

في لقائه الأول مع العاملين بالميناء، أشار الوزير في بداية اللقاء إلى أن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء جاء لضخ دماءا جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي .

وأكد وزير النقل علي أهمية لقائه بالعاملين بهيئة الميناء نظرا للأهمية الكبري للعنصر البشري في تحقيق نجاح المنظومة، وعلى ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الإنطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري.

وأشار الي أن العمل على مدار الساعة مع توافر كافة قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات وجاهزية الأرصفة واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء تساهم في زيادة العوائد المادية للميناء و دعم الاقتصاد القومي للدولة خاصة وان قطاع النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية في مصر.

كما شدد على ضرورة انتشال ماتبقى من السفن الغارقة بالميناء ونقل حقل الفحم الى ميناء الدخيلة طبقا للإشتراطات البيئية.

كما قام وزير النقل بالاستماع لمجموعة من العاملين للتعرف علي مقترحاتهم الخاصة بإزالة أي تحديات أو معوقات للعمل بالميناء مؤكدا أن كل الدعم للميناء وانه يتابع كافة الاعمال والمشروعات به يوميا موجها بضرورة التواصل الدائم بين قيادات كافة قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر حتي يكون هناك تواصل لإزالة اي معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز.

وخلال لقائه مع رئيس وقيادات والعاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الإتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية، ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة، مشيرا الى ربط الحوافز بالإنتاج.

وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين والرئيس المباشر والمدير المختص ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة.

وأوضح أن هذه الآلية سيتم تطبيقها علي جميع الجهات التابعة للوزارة، مشددا على سرعة إنهاء الاعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد علي كوادر الهيئة فيما يتعلق باعمال التطوير بها ولايتم الاستعانة بكوادر من الخارج الا في حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة تكثيف الإشراف الميداني علي المواقع والعمل علي تذليل أي او تحديات بالعمل لسرعة الإنجاز.