السبت، 17 أغسطس 2019 - 04:25 م

أحالت وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني بشركة الجمهورية للأدوية، و5 محامين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالوزارة،  أن المحالين للمحاكمة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2018  لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والإجراءات المنظمة المعمول بها بشأن الحفاظ على أموال الشركة مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة

وتبين أنهم أهملوا في أداء عملهم بشأن مباشرة الدعاوى المستأنفة بعدم إعداد مذكرات بالرأي عن جدوى الطعن بالنقض من عدمه، وأقاموا دعاوى الإغفال دون سند قانوني والطعن بالنقض، كما أهملوا في مباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالمطالبة بإسترداد مستحقات الشركة المالية، ولم يتخذوا إجراءات التنفيذ في بعض الأحكام.

وتبين أن المحالين أهملوا في مباشرة بعض دعاوى الإسترداد، والطعن في دعاوى إستئناف أمام النقض على أحكام غير جائز الطعن عليها، ولم يقوموا بتدوين مواعيد الجلسات على ملفات الدعاوى

 وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل  .