الأحد، 18 أغسطس 2019 - 06:55 م

بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، سبل دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة، مشددا على سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) في كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

وأشار إلى أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذي الخاص بهذا الملف باستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما ان شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والأملاك والإيردات والتحصيل والإسكان والشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية والتخطيط العمراني.

وكلّف المحافظ فى هذا الشأن بقيام مسئولي الشبكات والمساحة بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وسرعة اجراءات المعاينة  وازالة كافة اشكال التعديات لاسترداد حقوق الدولة.
 

وتناول الاجتماع بحث موقف أصول المحافظة من منشآت ومبان وأراض، حيث وجه المحافظ بسرعة العمل على تجديد القيمة الإيجارية للمنشآت المملوكة للمحافظة والتي يجب تأجيرها للجهات الحكومية بسعر مناسب ومماثل للسوق من قبل المختصين مع مراجعة عمليات الحصر للمحلات والوحدات السكنية والأراضي وكافة أصول المحافظة بشكل مستمر مع إعادة طرح ما يلزم منها أمام المستثمرين أو الجهات الحكومية بقيمة تساهم في در عوائد مالية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل وتحقق تطلعات المواطنين في المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات المتعلقة بملف الإسكان الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية وإسكان الشباب حيث استعرض رؤساء المدن الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسكان وعدد المتقدمين للحجز ودراسة إعادة طرح وحدات الإسكان "غير المحجوزة" في بعض المدن أمام الراغبين بسعر مناسب والإعلان عنها أمام المتقدمين بشفافية كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسكان بمدينة الطود.

ونوه بالاستعداد لإجراء عملية التشغيل التجريبي واختبار محطة الصرف الصحي التي ستخدم نحو 400 وحدة سكنية داخل 20 عمارة ليتم عقب عملية اختبار المحطة وتشغيلها تسليم الوحدات لمستحقيها.

وانتهي الاجتماع إلى تأكيد المحافظ علي اهمية ملفات تقنين الأراضي والاستفادة من اصول المحافظة واستغلالها بشكل امثل مشيرا الي  اهمية الاستغلال الامثل لاصول المحافظة وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، وبما يسهم في تنمية المحافظة وتعظيم عوائد الدولة واستحقاق الدولة لكافة مديونياتها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.