الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 06:36 م

«الحق في الدواء»: 17 صفحة على «فيس بوك»، تبيعها لأغراض تتعلق بتعاطي المخدرات

«الصيادلة»: إلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية صلاحية من الأسواق تنفيذًا للقانون

و«حماية المستهلك»: غلق المصانع «مصدرة الموت» حال عدم تنفيذ القرار

اقترن اسم تجار الموت في مجتمعاتنا بمن يمتهنون مهنة بيع الأسلحة، وظل هذا الوصم يلازمهم، فتجار الأسلحة سواء كان الأمر بطريقةٍ مرخصةٍ أو بوسائل غير شرعية يبيعون الأسلحة المختلفة، التي بشكلٍ أو بآخر تسبب في موت الأشخاص.

لكن هذا الاسم ربما لم يعد يقتصر فقط على من يبيعون السلاح للناس، فهناك أسلحة مميتة أخرى لا تعتمد على الطلقات النارية والذخيرة الحية، أما ذخيرتها فهي أقراصٌ كيميائيةٌ قد تودي بحياة البشر أيضًا.. اختلفت الوسائل وتجارة الموت واحدة.

ففي السنوات الأخيرة، مع حدوث أزمة الدواء، واختفاء بعض الأدوية الحيوية لأخطر الأمراض من السوق، أصبح هناك رواجًا في سوق الأدوية منتهية الصلاحية و"أدوية الرصيف"، كما تُسمى، حيث يستغل بائعو تلك الأدوية الحاجة الملحة للمرضى للعلاج، من أجل تحقيق مكاسب مادية من أدوية دخلت حيز انتهاء الصلاحية، ولم تعد صالحة للاستخدام البشري. 

أدوية منتهية الصلاحية

ليس هذا فحسب، فقد كشف محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عن وجود أكثر من 17 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باتت متخصصة في بيع الأدوية منتهية الصلاحية لأغراض تتعلق بتعاطي المخدرات.

وقال محمود فؤاد، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ: "هناك فوضى في بيع أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى لها أغراض إدمانية لكنها ليست مدرجة في جدول التعاطي"، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تضع حدًا لهذه المشكلة وفقا لقانون مزاولة المهنة.

محاربة المافيا

ونعود للحديث عن القضية الرئيسية المتعلقة بيع الدواء منتهي الصلاحية، وكيفية مواجهة تلك الأزمة الكبرى، التي تتعلق بحياة المرضى في مصر، فقد أكد د.محي الدين إبراهيم، نقيب الصيادلة، أن هناك تنسيقًا مع جهاز حماية المستهلك، بغرض إلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية صلاحية من الأسواق تنفيذًا للقانون.

 ويضع القانون المصري ضوابط ومعايير لطرق بيع الأدوية، لمواجهة الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ومعاقبة من يقدم على ذلك، حسبما ذكر نقيب الصيادلة.

وأوضح نقيب الصيادية كيفية العمل على الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال مطالبة الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وفي حال رفضها تتعرض مصانعها للغلق، كما أنه يجري حماية الصيدليات أيضًا من خلال إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو ما يجنب أصحاب الصيدليات التعرض لخسائر مادية جراء الأدوية منتهية الصلاحية.

العقاب يصل للمحاكمة

وبدوره، وجه اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، شركات الأدوية نحو ضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكدًا أنه في حال رفضها ستتعرض مصانعها للغلق.

وتحدث رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، عن وجود تنسيق مع نقابة الصيادلة ونائب وزير الصحة لشؤون الأدوية بشأن إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق من خلال قوة القانون.

وأكد راضي عبد العاطي أن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد الشركات التي ترفض ذلك تصل إلى حد إحالتهم للمحاكمة، جراء رفضهم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المصري قد ناقشت في شهر نوفمبر الماضي مسألة تشديد الرقابة لمنع بيع الأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك الأمر مع الأدوية التي يتم بيعها على الرصيف، وهي أيضًا غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ولكن مع ذلك، لا تزال بعض الأدوية الموجودة في السوق تحمل تاريخ صلاحية منتهٍ أو شارف على الانتهاء، دون أن تتدخل الشركات صاحبة الدواء في سحبه، في قضيةٍ حيويةٍ يدفع ثمنها المواطن