الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 11:35 م

13 عاما بالتمام والكمال، تعرضت خلالها صناعة الدواجن إلى العديد من الأزمات التى كانت كفيلة بالقضاء عليها، البداية كانت عام 2006 حينما هاجمت إنفلونزا الطيور مصر وتسببت فى تراجع كبير فى معدلات الانتاج، فضلا عن وقف التصدير وهو الأمر الذى أدى إلى إغلاق العديد من المشروعات الاقائمة فى هذا المجال سواء فى شكل مزارع صغيرة أو كبيرة أو صناعات قائمة على الدواجن.

كما تعرضت الصناعة أيضا طوال تلك السنوات إلى أزمات متعلقة بنقص الأعلاف واستيراد الدواجن المجمدة من الخارج، بالإضافة إلى نقص الأمصال والتحصينات اللازمة لحماية الانتاج من أى مشاكل.

كل ذلك حاولت الدولة التغلب عليه خلال السنوات الماضية، وبالفعل نجحت إلى حد كبير فى ذلك، حيث تراجعت معدلات استيراد الدواجن المجمدة وزاد الانتاج وتمت الموافقة على أعداد كبيرة من مشروعات الانتاج الداجنى فى الظهير الصحراوى لعدد من المحافظات باستثمارات متوقع أن تصل إلى 16 مليار جنيه، ومؤخرا وافق مجلس الوزراء، على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً فقط وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهرى لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو ما يعنى تراجعا كبيرا فى الكميات المستوردة وزيادة كبيرة أيضا فى الانتاج.

اليوم وصل الانتاج المصرى من الدواجن إلى ما يقرب من مليار و300 مليون دجاجة سنويا، كما أن المشروعات الجديدة المزمع العمل فيها ستزيد الانتاج بما يقرب من 400 مليون دجاجة وهو ما يعنى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى وبدء العمل على التصدير مرحلة آخرى وهوما كان يحدث حتى عام 2006، كما أعلنت وزارة الزراعة تخصيص أراض جديدة للاستثمار الداجنى لعدد من المستثمرين بنظام حق الانتفاع فى المناطق الصحراوية وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على طلبات الوزارة التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عاما لبعض الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الداجني.

إضافة حقيقية
فى البداية أكدت د.منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن صناعة الدواجن فى مصر من المشروعات القومية الواعدة التى تنمو بشكل كبير لذا يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم عليها تلك المشروعات، وأشارت إلى أن وزارة الزراعة وضعت خطة لزيادة الإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم فى تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، حيث تم الموافقة على تنفيذ 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجنى إلى 400 مليون دجاجة ومشروع انتاج مليار بيضة.

وأضافت أن حجم صناعة الدواجن بمصر كبير حيث يبلغ مليارا ومائة مليون طائر تسمين وثلاثة عشر مليار بيضة مائدة سنويا، كما أن الوزارة خطت خطوات عظيمة لمراجعة وتيسير القرارات المنظمة لتشجيع المربين خاصة الصغار منهم على ترخيص مزارعهم وتطويرها ورفع كفاءتها لتقليل الخسائر وتعظيم الربحية حفاظا على استمرارية صغار المربين وحماية لأرزاقهم ومصادر دخلهم.

وأشارت إلى دعم الوزارة للاستثمار واقامة مشروعات الانتاج الداجنى بالظهير الصحراوى والمناطق الصحراوية حيث تتوفر البيئة النظيفة الخالية من الأوبئة، وأكدت أنه تم تخفيض رسوم منح الموافقات والتراخيص تيسيرا ودعما للاستثمار، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ منظومة الشباك الواحد لتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتيسير الإجراءات ومساعدة للعاملين فى هذا القطاع، وأوضحت أن خطة إقامة مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.

وأضافت أن الأمن الحيوى يظل هو الإجراء الحاكم والمؤثر فى حماية الثروة الداجنة ومنع انتشار الأوبئة والأمراض لذا فإن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم لحماية الصناعة بكافة قطاعاتها وستستمر فى مشروع المربى الصغير والذى يتم فيه الاستجابة السريعة للمشاكل الحقلية لصغار المربين وعمل الاختبارات المعملية مجانا وتقديم توصيات العلاج وحل المشكلة وأيضا توفير القروض الميسرة لتحول المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق مما يعظم من الانتاجية والربحية بوحدة المساحة كما يحقق درجات عالية للأمن الحيوي.

الزيادة السكانية
من جانبه أوضح د. محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة والتى تصل إلى 2.2 مليون فرد سنويا فإنه لابد أن يقابل ذلك زيادة فى الانتاج الداجنى وذلك يتحقق عن طريق التوسع الأفقى والتوسع الرأسي، أما التوسع الأفقى فيتمثل فى زيادة المعروض من الدواجن لتلبية الطلب المتزايد وذلك عن طريق الموافقة على مشروعات ومزارع جديدة للدواجن، أما التوسع الرأسى فهو زيادة الانتاج من خلال الإمكانيات الحالية عن طريق زيادة القدرات الاستيعابية للمزارع القائمة وتقليل معدلات النفوق فيها إلى ما يقرب من 10 % بدلا من 20 % حاليا من خلال توفير كل إجراءات الأمان الحيوى بالمزارع والحفاظ على صحة الطيور.

وأضاف أن مرض إنفلونزا الطيور ما زال موجودا لكن الإصابات به انحصرت إلى حد كبير ورغم تحورها عدة مرات وظهور عترات مختلفة للمرض إلا أنها لم تعد تمثل أى خطورة على الصناعة مقارنة بأمراض أخرى أشد ضراوة وتسبب خسائر كبيرة، وأشار إلى أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة على وضع خطة لعودة التصدير مرة أخرى كما كان قبل 2006 وخاصة للدول العربية والأفريقية.
وأكد أنه يجب التوسع فى نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى بالمحافظات التى حددتها الدولة فى 4 محافظات هى قنا والأقصر والوادى الجديد وشمال سيناء، حيث تم توفير 9 مناطق فى هذه المحافظات تبلغ مساحتها 25 ألف فدان وهى مناطق تتميز بتوافر كل إجراءات الأمان المطلوبة للمزارع مما يؤدى إلى زيادة الانتاج وتقليل معدلات نفوق الدواجن.

خطوات أساسية
بينما حدد د. عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، 5 خطوات أساسية يجب العمل عليها من أجل زيادة الطاقة الانتاجية وبدء التصدير للخارج، أولها وضع خطة زمنية محددة المعالم تكون مدتها سنتين لتنفيذ المشروع القومى للثروة الداجنة الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه خلال الفترة الماضية، أما الخطوة الثانية فهى توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين الجدد وحل مشاكل المستثمرين القدامى من خلال تحويلهم إلى النظام الجديد للمزارع.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هى تقليل استيراد مستلزمات الانتاج من خلال تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذى يتحقق له حتى لا يترك زراعتها ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له، حيث أننا نستورد أكثر من 70 % من الأعلاف، وأضاف أن الخطوة الرابعة هى التوسع فى انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بشكل كامل بدلا من الاستيراد من الخارج، وأخيرا تأتى خطوة إحياء بورصة الدواجن للحفاظ على حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء.