الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 12:40 ص

أنا مرتبى الإجمالى ١٤ ألف و ٢٠٠جنيه شهريا.. هكذا رد المسئول عن مشروع الصوب الزراعية على سؤال مفاجىء من الرئيس السيسى اثناء الاحتفال بافتتاح المشروع عن راتبه الشهرى، وهو السؤال الذى اراد به الرئيس كشفا للحقيقة فى مواجهة ما يثار ويردد من معلومات مغلوطة غير صحيحة حول أجور ورواتب بعض المسئولين، خاصة من ينتمون للمؤسسة العسكرية ويتولون ادارة والإشراف على بعض المشروعات الاقتصادية، وهو ما يُبين ان رجال القوات المسلحة لا يعملون فى المجال الاقتصادى بحثا عن تكسب وجمع الأموال، وإنما هم يحصلون على اقل الدخول بالمقارنة بمن يعملون مثلهم فى ادارة المشروعات.. ويتم الاستعانة بهم لضمان قدر مناسب من الانضباط فى الأداء، وأيضاً سرعة الإنجاز، فضلا عن ان النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة ليس بدعة تنفرد بها مصر، وإنما هو امر موجود فى العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى يتغنى البعض بانها النموذج الديمقراطى الأول فى العالم.. والاختلاف يحدث فقط فى نوعية النشاط الاقتصادى الذى تمارسه المؤسسات العسكرية فيما بينها.. حيث تتخصص مؤسسات عسكرية فى إنتاج السلاح وتطويره، وتتخصص اخرى فى انتاج مشروعات تكنولوجية، وتسعى موءسسات بنشاطها الإقتصادى توفير احتياجاتها الاساسية.. وفوق ذلك فان مساهمة القوات المسلحة المصرية فى الناتج القومى المصرى صغيرة، وهو ما يعنى أن مساهمتها فى النشاط الاقتصادى محدودة.
وبعد هذه الإجابة على سؤال الرئيس فإن هذا السؤال يستحق آخرون توجيهه لهم، فى ظل حصولهم فى بعض القطاعات على دخول كبيرة وضخمة، لا تقتصر فقط على الرواتب الشهرية وإنما تشمل ايضا البدلات والحوافز العديدة والمتنوعة، مثل رواتب حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والجمعيات العمومية وبدلات السفر وغيرها، ومثل الحوافز الشهرية والسنوية بدعوى دفع العمل وزيادة الانتاج.
وتزداد الحاجة لتوجيه هذا السؤال لمسئولين آخرين فى ظل نجاح بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفى والبترول والاتصالات، من الحصول على استثناء، من تطبيق الحد الأقصى للدخول على العاملين فيها.. وبذلك صارت دخول عدد من المسئولين، كبارا وصغارا، لا سقف لها، رغم أن أكبر مسئول فى البلاد وهو رئيس الجمهورية دخله محدد وبقانون تم إصداره قبل ان يتولى منصبه فى منتصف عام ٢٠١٤، وفوق ذلك هو تبرع بنصف راتبه الذى لا يتجاوز الحد الأقصى للدخول مع بداية توليه منصبه.
وإذا تم توجيه سؤال الرئيس لهؤلاء سوف يتبين كم نحن مازلنا نحتاج إلى مراجعة شاملة لهيكل الأجور والرواتب عندنا.. نعم لقد سعينا لتحقيق ذلك عندما شرعنا فى اصدار قانون الخدمة المدنية، الذى استهدف تحقيق العدالة بين موظفى الحكومةً.. لكن ذلك مجرد بداية نحتاج لاستكمالها بخطوات اخرى عديدة تراعى علاجا للتفاوت فى الأجور والدخول فيما بين القطاعات المختلفة، وتراعى التفاوت الجغرافى، اى فيما بين من يعملون فى القاهرة ومن يعملون فى الصعيد والمناطق الحدودية، وأيضاً تراعى تحجيم التفاوت بين أجور صغار العاملين وكبارهم وتحديدا المسئولين منهم.
على كل حال فإن سؤال الرءيس السيسى مسئولا علنا عن راتبه بهذه الطريقة التى جرت بها اثناء افتتاح مشروع الصوب الزراعية، يُبين انه يستمع جيدا لما يقوله الناس وما يشغل الرأى العام، ويشى بأن يستعد آخرون لتوجيه ذات السؤال لهم، وعليهم ان تكون إجاباتهم مقنعة او مقبولة.