الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 10:27 ص

40 مليون جنيه مديونيات الشركة القابضة لقناة السويس تمنع الضخ بإنتظام

القابضة تشتري متر المياه بـ23 قرش وتبيعه للسكان بـ7 أضعاف السعر.. والتقدير الجزافي يضع المستهلك في أعلى شريحة

الخزانات حل مؤقت يوفر المياه ليومين.. والتكلفة تبدأ من 4000 جنيه

لم يكن يعلم محمود حمام، وهو يوقع عقد شراء شقته الجديدة بمدينة السلام، أنه سيغادرها بعد 3 أسابيع من زواجه وينتقل للإقامة في منزل والده بحي الأربعين، لحين شراء ماتور رفع وخزان يوفر له المياه، التي تنقطع باستمرار في المدينة لفترات تصل لأيام.

موقع قريب

يعمل محمود حمام في إحدى الشركات الكائنة بطريق مصر إيران، ولأن وضع الشركة مستقر ولا ينوي تركها، قرر أن يشتري شقته التي سيتزوج فيها بمدينة السلام لتكون بالقرب من مقر عمله.

المسافة بين مسكنه الذي جهزه وعروسة، والشركة أقل من 4 كيلو يقطعها في مدة لا تتجاوز 10 دقائق بسيارته الصغيرة، فأراد أن يوفر نفقات الوقود ويقيم قرب عمله ويستمتع بهدوء السلام بعيدا عن زحام شوارع مدينة السويس، وصخب الأربعين، وشوارع ضواحي فيصل الضيقة.

لكن للمدينة وجه أخر، فالقصور والعمارات ذات الوجهات الفخمة والتي تمثل أول عمران يقع عليه نظر المسافرين إلى السويس، تخفي مشاهد كثيرة من عجز الخدمات والإهمال، ولعل أبرزها وأكثرها تأثيرا على المواطنين هو أزمة انقطاع مياه الشرب بشكل متكرر يوميا، والتي تقطع في بعض الأحيان يومين أو ثلاثة.

الماء لا يكفي

يقول محمود حمام، أنه كان يعلم بمشكلة انقطاع المياه، وفي فترة تجهيز الشقة خلال الشتاء لم يشعر انها مشكلة يمكن أن تؤرقه، ويضيف أنه كان يظن أن الاحتفاظ بدلو من الماء وبعض الزجاجات المملوءة، سيغنيه حال انقطاعها من الصنبور، لكن ما تحويه تلك الاوعية ربما يفي بالغرض حال انقطاع المياه ساعتين أو ثلاث، ولا يسد حاجة منزل مع انقطاع 6 ساعات يوميا.

في شهر رمضان الماضي انقطعت المياه عن المدينة 8 أيام متصلة، لا تصل فيها إلا دقائق قبل اذان المغرب وقبل الفجر، كمية تكفي لسد رمق الظمآن من العطش في الصيام، ما دفع الأهالي الى تنظيم وقفة ليلا امام نقابة المحامين.

في تلك الأيام أكتشف المواطنين أن خزانات المياه أعلى العمارات السكنية هي حل مؤقت لأزمة المياه، فمتوسط الاستهلاك للأسرة التي تضم 5 أفراد هو نصف متر مكعب في فصل الصيف، لا سيما في أيام الحر، وفي المدينة خزانات المياه لا تزيد سعتها عن 2 متر، وبالكاد تطفي يومين لسكان العقار الواحد مع الترشيد والاقتصاد في الاستخدام.

أعقب تلك الوقفة تحرير محاضر بقسم شرطة فيصل وقع عليها 84 مواطن يتهمون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة بالتقصير المتعمد وتعطيل تشغيل مرفق حيوي، والأضرار العمدي بالمواطنين. وعدم وجود لوائح مالية تتعامل طبقا لها الشركة القابضة في احتساب قيمة مياه الشرب، وتحمل المواطنين أضعاف تسعيره متر المياه.

تتبع مدينة السلام اتحاد الإسكان التعاوني، فالأرض التي كانت صحراء واسعة ممتدة بين طريقي السويس – القاهرة القديم، والسويس – القاهرة الجديد، طرحتها المحافظة للبيع قبل 35 عاما للشركات وجمعيات الإسكان، فاشترت جمعيات الإسكان بالشركات آلاف الأمتار وأعادوا تقسيمها الى أحواض بمساحة 400 متر وينقسم كل حوض لقطعتين أ ، ب.

زيادة السكان

ويقول نجيب جبرائيل، من السكان الأوائل بالمدينة، إن سعر متر الأرض كان قيمته لا تتجاوز 100 جنيه في الثمانينيات، وذلك للأماكن المميزة، وأن من سعى لشراء قطعة أرض كان يستهدف تأمين مستقبل أولاده، ويضيف أنه بعد عام 2000 بدأ المواطنين بالبناء في المدينة بعد ترفيقها ومد خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب.

ويوضح جبرائيل -إداري بالمعاش، انه بنى بيتا على قطعة أرض يمتلكها، وانتقل للإقامة عام 2002، وفي ذلك الوقت كان المياه جيدة نسبيا وتقطع مدد قصيرة في اليوم وبانتظام بعد العصر بساعة، وبعد الثانية عشر ليلا، لكن بزيادة عدد السكان تفاقمت المشكلة، فمياه الشرب التي تضخ للمدينة لا تزيد كميتها بمعدل زيادة السكان بحسب وصف نجيب.

ويكشف "جبرائيل" أن الاعتماد على خزانات المياه انتشر بكثرة في اخر 3 سنوات بسبب انقطاع المياه الدائم، خلال فصل الصيف، كما انها عندما تتوفر في الخطوط تكون ضعيفة، لذلك لجأ السكان الى الخزانات.

تقدير وهمي

أما مجدي شاهين– مهندس مدني، يقيم بالمدينة فيقول إن أزمة انقطاع المياه ليست وليدة العام، بل تكرر وتتفاقم عام بعد الأخر، وبدأت منذ أكثر من 5 سنوات.

وأضاف مجدي شاهين أن تراكم مديونيات الشركة القابضة، وعدم سداد مستحقات المياه لإدارة الاشغال بهيئة قناة السويس، تسبب عشرات المرات في قطع المياه عن المدينة، وذك بمنع الضخ في خط السلام التي يتبع الشركة القابضة.

رغم أن الشركة تحصل على متر المياه من إدارة اشغال الهيئة بسعر 23 قرش للمتر، بعد تنقيتها، ثم تبيعها للمواطن بعد إضافة قيمة خدمات الصرف الصحي ليصل سعرها 1.65 جنيه، في أول شريحة، ويتجاوز سعر المتر 2.40 في الشرائح الأعلى.

وأشار إلى أن محصلي الشركة، لا يسجلون أي قراءات حقيقية لعدادات المياه، ويقيدون في دفاترهم قراءات وهمية، ينتج عنها ادراج الاستهلاك في شرائح مرتفعة، وفي المقابل فإن هيئة قناة السويس تحاسب باقي سكان السويس حسب الاستهلاك دون التقيد بشرائح وبسعر لا يتجاوز 23 قرش.

"روحت أدفع الفواتير، لقيت فاتورة واحدة فيها استهلاك 140 متر ومطالب بسداد 498 جنيه عنها فقط" يتحدث شاهين عن التقدير الجزافي الذي ادخله في أعلى شريحة استهلاك، ويضيف أن إصدارات الفواتير السابقة كان الاستهلاك لا يتجاوز 20 متر في الشهر، ما يؤكد وقائع التقدير الوهمي للاستهلاك.

ويقول محمد عبد المجيد –مقاول انشاءات، من سكان المدينة إن مسؤولي الشركة القابضة بمحطة رفع السلام، يخبروهم دوما إن قطع المياه، ناتج عن غلق إدارة الاشغال بهيئة قناة السويس، لمحابس الضخ للمحطة بسبب مديونية الشركة القابضة ومتأخرات التحصيل للهيئة.

وأضاف "عبد المجيد" أن الحصة التي يتم ضخها لمحطة السلام لا تكفي المواطنين، في الأيام العادية، فضلا عن زيادة الاستهلاك في الصيف، لذلك يلجأ مسؤولو محطة الرفع الى قطع المياه بضع ساعات في النهار، وأخرى في الليل، وأحيانا تتوافر المياه أقل من ساعتين في اليوم، لذلك يلجأ المواطنين الى سحبها في الخزانات.

مديونات متبادلة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة مديونة لهيئة قناة السويس، بمبلغ 40 مليون جنيه، وهي قيمة مياه الشرب التي تضخها الهيئة لمحطات الرفع التابعة للقابضة بمناطق السماد والسلام ومساكن شركة الكهرباء.

وأضاف المصدر _غير المصرح له بنشر أسمه_، إن الهيئة هي الأخرى مديونة للشركة القابضة، بمبلغ 900 مليون جنيه، وهو قيمة خدمات الصرف الصحي على إصدارات الهيئة، وهي متراكمة منذ 6 سنوات.

وفسر المصدر، وقال إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، بدأت أعمالها في الأول من يوليو 2013، ووفقا للوائح التي أقرتها وزارة الإسكان، فالقابضة لها الحق في الحصول على 35% من قيمة الإصدارات الشهرية لفواتير المياه بمحافظات القناة الثلاث، نظير خدمات الصرف الصحي التي تقدمها القابضة، وذلك سواء حصلت اشغال الهيئة قيمة الفواتير من المواطنين أم لا.

واستطرد، أن هناك تسوية بين الهيئة والقابضة لسداد المتأخرات، سعت إليها القيادات العليا بالشركة القابضة، والهيئة لتسديد تلك المديونيات على دفعات لإنهاء الأزمة، بما يضمن استمرار ضخ المياه للسلام بشكل منتظم وبكمية كافية لمواطنين.

تكلفة الخزان
عاد محمود حمام، إلى مدينة السلام لشراء موتور رفع وخزان مياه، ووصلات المياه بعد اقتراض مبلغ من والده، ويقول محمود إن تكلفة موتور الرفع من الخط الرئيس ودفعها للخزان أعلى العمارة التي يقيم فيها وثم ضخها في خط لشقته تجاوز 4000 جنيه.

"متقدرش تعيش في السلام من غير خزان" شعار رفعه تجار الأدوات الصحية، والسباكين، ويقول حسن السوهاجي، صاحب محل أدوات صحية إن سعر موتور الرفع يبدأ من 1550 جنيه، وقدرته نصف حصان وهو صناعة إيطالي، ويمكنه رفع المياه للدور الرابع في خزان سعة 1000 لتر، وفي حال كان العقار اعلى من ذلك فعلى الساكن الاستعانة بخزان أكبر، بقدره 1 حصان وقيمته 3100 جنيه ويمكنه رفع المياه للدور الخامس وفي خزان سعته 2000 لتر.

ويضيف تاجر الأدوات الصحية إن سعر الخزان سعة 1000 لتر 750 جنيه، بينما سعر خزان 2000 لتر، تصل 1550 جنيه، واستطرد السوهاجي إن عوامة الخزان ومواسير الصاعد للخزان والنازل الى الشقة ووصلات الموتور من الخط تتراوح تكلفتها بين 1500جنيه و1800 جنيه حسب جودة مواسير المياه والوصلات إذا كانت عادية أم عازلة وضد الشمس، بينما تترواح أجرة السباك من 350 إلى 500 جنيه حسب وضع العقار، وعدد الشقق التي سيتم ضخ المياه إليها.