الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 05:05 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة المستودعات بشركة بترول، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، كما خصمت شهرين من راتب كل من مدير إدارة العلاج الأسري، ورئيس قسم الصندوق الطبي، وأخصائي أول بالإدارة الطبية بنفس شركة البترول.

كما قضت المحكمة بمجازاة مدير مساعد العلاج الطبيعي بنفس الشركة بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامهم جميعًا بالخروج على مقتضى العمل الوظيفي، واستيلاء الأول على مبالغ مالية دون وجه حق .  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وأكدت المحكمة، بأن المحال الأول اعترف بما هو منسوب إليه بتقديمه فاتورة بمبلغ ٩٧ ألف جنيه باسم زوجته قيمة قسطرة تشخيصية والإقامة بالعناية المركزة وتركيب دعامات للقلب وعلاج جلطة قلبية، على خلاف الحقيقة للاستيلاء على المبلغ المحدد بالفاتورة.

وأضاف المحال في اعترافاته، بأن الدافع لذلك هو مروره بضائقة مالية، وظروف عائلية قاسية تخص مرض والده بأمراض مزمنة بالقلب، وكذا مرض زوجته بأمراض في الرحم، وتطلب مصاريف كثيرة، وأن لوائح الشركة لا تساهم في علاج الوالدين ، مما دعاه لتقديم فواتير باسم زوجته للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق ، مما يستوجب عقابه تأديبيًا على خروجه عن الأمانة والدقة المتطلبة .

وساعده المحال الثاني والثالث والرابع بصفتهم الوظيفية من خلال التوقيع على الأوراق والأذونات المقدمة من الأول لصرف المبالغ، بدون مراجعة المستندات والفواتير، فقدت خلت الأوراق من خاتم المستشفي، ووجد فقط توقيع مدير المستشفي، ولكنهم لم يتوقعوا بوجود تزوير في الأوراق أو أنها غير سليمة، وقاموا بالتوقيع للصرف.

وبشأن المخالفة المنسوبة لمديرة مساعد العلاج الطبيعي، والتي راجعت التقرير المقدم من مستشفي جامعة قناة السويس ويوجد عليه أختام وقامت بالتأشير على الحالة المرضية، ومن ثم التوقيع على إذن الصرف، فقد ثبتت في حقها لدى عقيدة المحكمة ورؤيتها.