الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 02:02 م

ألزمت محكمة الاستئناف العالي للأحوال الشخصية شخصًا بسداد 130 ألف جنيه مصروفات دراسية لنجليه التوأم الذين يدرسان بإحدى للجامعة الخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة، وعضوية المستشارين ناصر بدوي، وأحمد عبد السلام، وأكدت المحكمة أن حق التعليم مقررا للابن والابنة بموجب قانون الأحوال الشخصية والمادتين 53، 54، من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وأن التعليم الذي اختارته " الأم " الحاضنة لنجليها بمرحلة التعليم الجامعي الخاص يحقق المصلحة الفضلى لهما في التعليم.

وأضافت المحكمة أن "الأب" المحكوم ضده امتنع عن سداد قيمة المصروفات المسددة من هذه المرحلة بدون وجه حق والتي قامت "الأم" بسدادها بموجب إيصالات دالة على ذلك، ومن ثم يلتزم "الأب" المحكوم ضده بأداء هذه المصروفات الدراسية المطالب بها.

وأضافت المحكمة، أن المحكوم ضده "الأب" لم يطعن على الحكم المستأنف، كما لم يعترض علي المستندات المقدمة من الأم الخاصة  أمام المحكمة.

وأقامت الأم دعوى أمام محكمة الاسرة، طلبت فيها الزام الاب بسداد المصروفات الجامعية لوالديه التوأم، وقدمت أمام محكمة أول درجة المستندات الدالة على سداد فيمة المصروفات العام الجامعى 2017 / 2018، وقضت محكمة أول درجة بسداد جزء من المصروفات الدراسية قدر ب 30 ألف جنيه مناصفا لنجليه التوأم والملتحقين بإحدى الجامعات الخاصه بمقولة إن الأم موظفة ولها مصادر دخل وتستطيع دفع جزء باقى المصروفات مع الأب الذى قام بتطليقها.

واستأنفت "الأم" هذا الحكم وطلبت من محكمة الأستئناف العالى زيادة المصروفات الدراسية بقيمة المصروفات المسددة وهى 130 ألف جتيه لوالديها فى حضانتها؛ فقضت محكمة الأستئناف العالى للآحوال الشخصية بالقاهرة بتعديل الحكم والقضاء بالزام " الأب " بسداد قيمة المصروفات كاملة مبلغ 130 ألف جنيه.