الخميس، 22 أغسطس 2019 - 08:01 م

التحويل الالكترونى للاموال فى التعامل مع الجهات الحكومية تطبيق جيد يساهم فى سرعة سداد المستحقات دون الحاجة للاجراءات الروتينية ويساهم ايضا فى سرعة انتقال الاموال من جهة الى أخرى.
ولكن الرسوم التى تفرضها البنوك فى التحويل الالكترونى اصبحت تمثل عبئا كبيرا على الجهات والاشخاص الذين يتعاملون بالتحويل الالكترونى فيما كانت الشيكات لاتتكلف سوى ثلاثة جنيهات للشيك الواحد مهما ارتفعت قيمته.. لذا فإن وزير المالية الدكتور محمد معيط عليه أن يتدخل لدى محافظ البنك المركزى طارق عامر لتخفيض رسوم التحويل الالكترونى للاموال اذا كنا بالفعل نسعى لانجاح هذا النظام الجديد وهو موجود لدى العديد من دول العالم التى لم تعد تتعامل باوراق النقد سواء للافراد أو الشركات أو غير ذلك من الجهات وهو ما يتم فى مصر حاليا بتوسع فى اطار ما تشهده مصر من تطور كبير فى كافة المجالات.
لاشك  أن تطبيق أى نظام يحتاج الى تيسيرات حتى يحقق النجاح المطلوب فى ظل التوسع فى كروت الائتمان وكروت الاى تى إم. وصرف مستحقات العاملين من خلال هذه الكروت من ماكينات الصرف التى نشرتها البنوك المصرية فى جميع انحاء البلاد.
إننا فى حاجة لخفض تداول النقد الذى يكلف الدولة ميزانيات هائلة اضافة لما يحدث من إساءة للنقد المتداول من جانب المواطنين سواء بالكتابة أو التمزيق خاصة ونحن فى طريقنا لتطبيق الحياة الرقمية فى كل المجالات.