السبت، 24 أغسطس 2019 - 05:15 م

القمة فرصة لعقد الرئيس لقاءات ثنائية والتشاور مع قادة وزعماء العالم فى مختلف المجالات

أكد السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أن مشاركة مصر فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الحالية فى مدينة بياريتز الفرنسية، بناء على دعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، باعتباره رئيس القمة هذا العام، وجهها  إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى العام الحالى، وأضاف أن الرئيس السيسى وافق على تلبية الدعوة من منطلق رؤية الرئيس فى أهمية قمة مجموعة السبع الكبرى، كونه محفلا مهما ومناسبا لطرح الأولويات الأفريقية وشواغل القارة السمراء على  أكبر 7 اقتصاديات فى العالم.

وأوضح السفير عمرو رمضان، فى تصريحات خاصة، أنه من المعروف أن أفريقيا تعانى من عدة تحديات، على رأسها الفقر، الصحة، التعليم، المياة النظيفة، تغير المناخ، التنوع البيولوجى،  الحاجة إلى الدخول فى عصر التكنولوجيا، التنمية الريفية، دور المرأة فى الأعمال، مشيرا إلى أن هناك العديد من الموضوعات تحتاج  القارة السمراء إلى أن تلحق بالركب العالمى فيها.

وأضاف أن مشاركة مصر فى هذا المحفل المهم تهدف فى الأساس إلى مناقشة هذه الشواغل ومناقشة ماذا يمكن للدول الصناعية السبع الكبرى أن تقدمه لأفريقيا تحت رئاسة مصر، حيث ستعرض مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقى  خلال قمة الدول السبع الكبرى مشاغل القارة السمراء واهتماماتها، وذلك من أجل دخول هذه الدول الصناعية فى دعم وشراكة جديدة  من أجل معاونة أفريقيا فى التغلب على هذه التحديات.

وعلى صعيد الأوضاع والصراعات السياسية المضطربة فى بعض دول القارة الأفريقية، قال مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن القمة ستناقش أيضا بعض الموضوعات السياسية، أو الصراعات التى تقع داخل القارة الافريقية، مثل الأوضاع فى ليبيا، والقرن الأفريقى، وتجمع الساحل والصحراء، وG5.

وأشار السفير، إلى أنه بغض النظر عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلا أنها تلعب دورا كبيرا فيها  فى إطار التوصل لحلول لهذه المشاكل مع الدول الأفريقية التى تواجه هذه المشكلات، فمصر ليست بعيدة عن هذه الموضوعات، بل إنما تلعب بها دوراً وطنياً، ولكون مصر رئيسا للاتحاد الأفريقى لهذا العام ، فهى تقوم بالتنسيق مع الدول الصناعية السبع لمناقشة هذه الموضوعات والمساعدة فى حلها .

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أنه بجانب ذلك مناقشة مصر للموضوعات المتعلقة بالقارة الأفريقية، من المقرر أن يعقد الرئيس السيسى بعض اللقاءات الثنائية مع نظرائه من القادة المشاركين فى القمة، مؤكدا أن القمة هى محفل مهم لذاته، ومهم لمصر ولأفريقيا، كذلك مهم ثنائياً وإقليمىاً ودولياً، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون باعتباره رئيساً لقمة الدول الصناعية السبع هذا العام، يسعى إلى أن تكون هذه القمة تفاعلية  يحدث فيها نقاش حقيقى وتبادل  للأراء بين الزعماء المشاركين حول موضوعات القمة.

التعاون الثنائي   

 وحول أوجه التنسيق والتعاون الثنائى بين مصر وأوروبا، أكد أن علاقات مصر بكل الدول الصناعية السبع جيدة، كما أنها شركاء لمصر فى التنمية، فضلا عن وجود تنسيق سياسى معها بعيدا عن إطار G7، مضيفا أن هذا التنسيق والتشاور والتبادل مهم أن يتم كل فترة دورية، والقمة فرصة  للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة وزعماء قادة هذه الدول فى مكان واحد  للتشاور. حيث أن قادة مثل هذه الدول  يكون لديها الرغبة فى الاستماع إلى رؤية  الرئيس السيسى  تجاه تطور الأحداث فى المنطقة، وبعض القضايا الدولية، كذلك الاستماع إليهم  والتعرف على  توقعاتهم  وتقديراتهم حول اتجاه الاقتصاد العالمى  فى الوقت الحالى، كذلك رؤيتهم حول الأحداث والموضوعات التي تشهدها الساحة الدولية .

وحول اختلاف وجهات النظر بين عدد من الدول الأوروبية ومصر تجاه عدد من الموضوعات الداخلية فى البلاد، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أنه أحيانا يوجد تباين فى وجهات النظر بيننا وبين عدد  من الدول الأوروبية  إزاء موضوعات شتى، ولكن هذا لا يعنى وجود خلاف، وأن الحوار يؤدى إلى تفهم كل طرف لوجهة نظر الطرف الأخر، والتحرك على أساس الأرضيات المشتركة، ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما لم يحدث توافق أراء بشأنه بعد إذا كان ذلك ممكنا، وبالتالى نحن فى مصر منفتوحون على الحوار، وتبادل الأراء مع مختلف الدول، وليس لدينا ما نخفيه، أو ما نخشى منه، ونتحاور مع الدول من موقع الند والشريك.

السياسة الخارجية المصرية

وفيما يتعلق بتغير مواقف العديد من الدول الأوروبية تجاه مصر إبان ثورة 30 يونيو، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على أن مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، احتاجت كثيرا لشرح طبيعة التطورات الداخلية التى شهدتها خلال تلك الفترة، وربما بعض الأطراف الخارجية حاولت استغلال هذه الاحداث، بشكل يخدم مصالحها حتى لو تعارضت مع المصلحة المصرية.

وأشار الى أن دور السياسة الخارجية المصرية فى هذا الإطار كان شرح التطورات التى تمر بها البلاد، والتأكيد على الالتزام بالدستور الذى اختاره المصريون، والاحتكام للقانون الوطنى، لا المقاربة مع أى قوانين أجنبية أخرى سواء تعلق الأمر بموضوعات اقتصادية أو اجتماعية أو مرتبطة بحقوق الإنسان، وأكبر دليل على هذا صدور قانون المنظمات الأهلية قبل أيام قليلة والذى يعكس وجهات نظر الحوار المجتمعى المصرى حول قانون سابق كانت هناك بعض المشاغل حوله من قبل الرأى العام المصرى، ولكن بتوجيه من الرئيس السيسى دخلنا فى حوار مجتمعى، أسفر عن اصدار هذا القانون المنقح، ونأمل  أن يحقق هذا القانون  تطلعات الجميع والأهم من ذلك أن يحقق المصلحة للمجتمع المصرى ليس كحكومة أو صاحب مصلحة.

ظاهرة الإسلامفوبيا     

وكشف السفير عمرو رمضان، أنه لازالت هناك فجوة بين أوروبا والدول العربية والإسلامية وربما زادت فيما يخص بظاهرة الإسلامفوبيا، بسبب صعود تيارات إسلامية مثل داعش وغيره، فضلا عن  مشكلة الهجرة غير الشرعية وما سببته من "هوس" وعدم قبول الأخر ، وهذا  انعكس على تعامل هذه الدول مع الجاليات العربية والمسلمة فيها،  مؤكدا على أن هناك  محاولات من خلال طرق سياسية وثقافية أن نزيد الوعى بالاعتماد المتبادل بين شعوب الدول المختلفة.

وأضاف أن الحوار والاستيعاب هو البديل ولا يوجد عنه بديل أخر، لاسيما أن أوروبا قارة عجوز، ومعدل الزيادة السكانية بها 0.2 ، بينما معدل الزيادة السكانية فى شمال أفريقيا حوالى 2%. كما أن مجتمعات جنوب المتوسط هى مجتمعات شابة، فمصر على سبيل المثال 65% من إجمالى تعداد سكانها فئاتهم العمرية أقل من 25 سنة،  بينما مجتمعات شمال المتوسط فئاتهما العمرية تقترب من الفئات المسنة، وبالتالى فى المستقبل سوف تحتاج هذه الدول إلى عمالة شابة، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى التوصل إلى تفاهم لتنظيم هذا الأمر.