السبت، 24 أغسطس 2019 - 08:13 م

خارطة طريق

نفسيًا، أكره تعبير خارطة الطريق، لأنه ارتبط بالإدارة الأمريكية حينما أرادت أن تفرض اسلوبها وأفكارها التآمرية على الشرق الأوسط والمنطقة العربية، كما انه ارتبط بتمكين الاحتلال الاسرائيلى من الأرض الفلسطينية، وكان الاسم الدلع لعمليات التطبيع والاستسلام للمخططات الصهيونية فى المنطقة العربية، وكان، ومازال، ستارا للهرولة العربية على الدولة العنصرية اليهودية التى تسعى للتمكن بدعم امريكى وصمت امى من الاراضى العربية بالشرق الاوسط.

هذا ليس موضوعى اليوم، لكن ما استفزنى للحديث عنه، وقلب اوجاعا من التعبير، رغم قناعتى بانه ليس العيب فى الكلمتين انما العيب فى تطبيقهما، القرار الصادر مؤخرا من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية كل من وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والبترول والرى والتموين والثقافة والمالية والطيران والصحة والزراعة وقطاع الأعمال العام. وتختص اللجنة وفقا للقرار الذى نشر بالجريدة الرسمية بوضع استراتيجية و(خارطة طريق ) لتطوير المنظومة الإدارية، ومنظومة التعاقدات، ووضع أطر استرشادية للوائح العمل، وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة بها، وبما يحقق الانضباط المؤسسى فى إدارة منظومة تعاقداتها، ويحسن من أدائها الاقتصادى، واقتراح أى تعديلات تشريعية لازمة .هذا هو نص القرار، ولى ملاحظات عليه، لاحظت عدم وجود الوزارة الأهم فى هذا الاختصاص، وهى وزارة التخطيط، وايضا المسئولون عن الاصلاح الادارى للدولة، مثل الجهاز المركزى للتنظيم الادارى، ولا مركز معلومات مجلس الوزراء، ولا المجلس الاعلى للأعلام والهيئتين المختصتين بالاعلام والصحافة، وتتبعها مؤسسات تحتاج إلى مراجعة منظوماتها الادارية، والتى تارة تنضم لإشراف وزارة قطاع الاعمال العام، وتارة تنضم لإشراف وزارة التخطيط، وتارة اخرى معلقة التتبع لاهذا ولاذاك.!للأسف القرار غير واضح المهام رغم هذا الحشد من الوزراء باللجنة المقترحة، فإذا كانت الحكومة تسعى إلى الحوكمة كما ينص القرار فعليها ان تعلن بشفافية أهمية وأهداف القرار للدولة والمواطن، لان الشفافية من عناصر الحوكمة.!

دعاء : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم٫