السبت، 24 أغسطس 2019 - 08:49 م

رئيس مجلس مدينة الضبعة يثيـر أزمــة تنتـهى بإقالتــه

 فاجأنا رئيس مدينة الضبعة بالساحل الشمالى بأنه تقرر فرض ١٥٠ جنيهاً حق استغلال على المصيفين اصحاب الشاليهات على كل متر مربع فى مقابل انتفاعهم بمياه البحر والشاطئ !! تصاعدت التعليقات والتصريحات الساخرة على كل المستويات وفى كل مكان مستجيرة ومستغيثة قائلة فى نفس واحد «هو احنا حنلاقيها منين ولا منين».

قالوا انهم تجاوبوا مع مطالبة الدولة بدفع ضريبة عقارية على هذه الشاليهات المشتراة فكيف يتم مطالبتهم بعد ذلك بدفع حق انتفاع للشاطئ والبحر. ليس هذا فحسب وإنما هناك الآلاف من الجنيهات التى يدفعونها مقابل الخدمات للقرى والتى من المؤكد أن جانبا منها يذهب للدولة.

المثير ان هذا المسئول رئيس مجلس المدينة أرسل للقرى السياحية خطابات بهذه المطالبة. اكد على أن ما اتخذه فى احد البرامج التليفزيونية جاء بناء على تعليمات من وزارة التنمية المحلية!!

بعد وقت قليل مما أعلنه هذا الرئيس لمجلس مدينة الضبعة - وبعد البلبلة التى احدثها - اصدر محافظ مرسى مطروح التابع لها قرارا بعزله. هذا القرار اشاع اجواء من الراحة فى أوساط الرأى العام.

لاجدال ان ما صدر عن هذا المسئول المحلى فى مرسى مطروح إن دل على شئ فإنه يدل على عدم تقدير المسئولية إلى جانب فقدان ملكة المعرفة ومايجرى العمل به فى كل بلاد الدنيا الشاطئية.

اعتقد ان الجهاز الإعلامى بمجلس الوزراء مطالب وسعيا الى تهدئة النفوس القلقة بالتصدى لهذه الواقعة. ان غاية اجلاء الأمور مثلما يفعل مع الكثيرين يجرى تداوله على غير الحقيقة. كم من المشاكل والأزمات يتسبب فيها عدم التوفيق فى اختيار العناصر لشغل المناصب بالدولة.

الغريب ان تقع هذه الحادثة فى الوقت التى تبذل فيه الدولة جهودا جبارة لتوطين مشروعات ضخمة وغير مسبوقة بالساحل الشمالى لتكون اضافة هائلة للتنمية الشاملة التى تستهدفها للنهوض بهذا الوطن.