الأحد، 25 أغسطس 2019 - 11:00 م

القرار ممكن لكن يحتاج المصارحة والحوار وتجنب الأثر الرجعى وجدل «جنوب سيناء»

«قرر محافظ مطروح عزل رئيس مدينة الضبعة اللواء حسين كامل أبو طالب من منصبه لإدلائه بتصريحات إعلامية لا تمت للحقيقة بصله»
هذا نص البيان الصحفى الذى أصدرته محافظة مرسى مطروح قبل يومين.. فى محاولة لأخماد حرب تصريحات إشتعلت بالسوشيال ميديا وفى مصر كلها
اللواء أبو طالب خرج بإحدى الفضائيات مؤكدأ ان الدولة قررت تحصيل رسوم إستغلال شاطئ من كل قرى ومنتجعات الساحل الشمالى قدرها 150 جنيها لكل متر مربع بالشاطئ.. وأخذ الرجل يشرح تفاصيل القرار الذى اكد أنه وصله فى كتاب دورى لوزارة التنمية المحلية.. وكان كريما مع ملاك الشاليهات بالساحل عندما سأله المذيع عن القيمة 150 جنيها وأنها مرتفعة فرد الرجل «ما هو ممكن التظلم والقيمة ليست نهائية».
بالطبع كان لا بد من قرار يلقى الماء البارد على الحرب التى أشعلتها تصريحات الرئيس السابق لمدينة الضبعة.. لكن فى رأيى الموضوع أكبر من قرار بإقالة الرجل..ويستحق الوقوف أمامه كثيرا.. فقرار تحصيل رسوم «إستغلال الشاطئ «ليس جديدا او بدعة بمصر ومطبق بالفعل فى شرم الشيخ منذ حوالى عامين.. وسط حالة من الغضب والإستنكار من المستثمرين بشرم.. أيضا فاجأت محافظة جنوب سيناء القرى والمنتجعات هناك بتحصيل رسوم إستغلال الشاطئ.. وحتى الان ورغم تهديدات المحافظة بين الحين والاخر لكن القرار تسبب فى ازمة لم تنته بعد.. ما بين قرى ومنتجعات رفضت القرار تماما.. واخرى أقامت دعاوى قضائية لإيقافه. وثالثة دفعت صاغرة خوفا من مواقف متشددة ضدهم.
إذن الأمر كما قلت ليس بدعة.. شئ اخر.. هل يعقل أن رئيس مدينة الضبعة اللواء حسين أبو طالب حلم بالقرار وإستيقظ لينفذه بإرسال خطابات إلى عدة قرى سياحية يطالب بحق الإنتفاع وعندما سأله المذيع عن تلك الخطابات أقر بصحتها.. لكن ورغم أن الأمر لم يحسم بعد فى شرم الشيخ ونحتاج إلى مقال منفصل لتناوله تفصيليا بسلبياته وإيجابياته.. لكن الوضع مختلف تماما بالساحل الشمالى إذا ما حاولت الدولة تطبيق القرار.. وهنا لابد من مراعاة عدة امور غاية فى الأهمية بالنسبة للساحل الشمالي.
أولها أن شرم ورغم الرفض للقرار لكن الأمر أسهل وأبسط فى تطبيقه.. فانت تطالب مالكا واحدا للمنتجع او القرية.. اما فى الساحل فالغاليية العظمى من قرى الساحل أن لم تكن كلها بناها مطورون عقاريون وباعوا وحداتها لعشرات او مئات الملاك وحل محل هؤلاء المطورين إتحاد شاغلين من ملاك الوحدات يدير القرية ويذوق الأمرين فى جمع بضع الوف نظير الخدمات التى يتم تقديمها للملاك ولا ينجح فى جمع بضعها.؟. فكيف لهم جمع حق الإستغلال
وثانيا وإذا ما إفترضنا جدلا أنه تم إقرار تلك الرسوم والموافقة عليها.. كيف يتم محاسبة الملاك للواحدات. وهناك تفاوت كبير ما بين مساحة الوحدات من شقة « استديو « بضع عشرات الأمتار لأخرى أكبر وبحديقة او ب» روف « وثالثة فيلا أو قصر او شاليه مستقل.. وهناك ما يقع على البحر أو يبعد عنه إلى الأسفلت.. حساب كل هذا صعب للغاية ويخلق حالة تذمر وغضب وجدل واسعة.. كما أن هؤلاء الملاك قبلوا دفع الضريبة العقارية.. فكيف نحاسبهم على إستغلال الشاطئ ؟!!
نصل إلى نقطة مهمة للغاية الا وهى إهتمام الدولة بالساحل الشمالى والطفرة التنموية والعمرانية به ومحاولاتها المستميتة وضعه على خريطة السياحة العالمية وجذب الرحلات له أسوة بالبحر الأحمر.. فهل هذا توقيت مثل هذه البلبلة للمستثمرين..ولماذا لا تكون الأمور واضحة جلية.. وهنا نقول أننا لا نرفض مثل هذا القرار بالمناسبة رغم تحفظنا عليه فى بلد يحاول النهوض سياحيا.. لكن رفضنا لبعض نقاط أهمها عدم الوضوح فى فرضه.. فلو هناك نية للتطبيق فلتعلن الدولة ذلك وبوضوح أو لتصمت.. ويتم النقاش حوله مع المستثمرين الذين تسعى الدولة لجذبهم لهذا الساحل.. وثانى النقاط وهى محل الرفض فى البحر الأحمر أنه لا يوجد شيئ فى « البيزنس « أسمه فرض قرار بأثر رجعى.. ولتراجع الدولة قرارات تخصيص الارضى.. هل هناك بنود لفرض مثل تلك الرسوم فتطبقه فورا وتسجن من يعترض.. أو غير موجود فلتصمت عنه للمشروعات القائمة أو تناقشهم فى الأمر دون فرض قرار فوقى مباغت يضرب الإستثمار فى مقتل. وبما ان ساحلنا الشمالى ناهض وواعد وبكر.. فعلى الدولة أن تحدد قرارها وتعلنه بوضوح للمستثمرين حتى لا تفاجئهم بها بعد سنوات او عقود كما حدث بشرم.