الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 12:41 ص

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته المشددة للأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من لم يقم بسداد رسوم الفحص الخاصة بطلبات التقنين التي قدمها أصحاب واضعي اليد في الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالي 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وأكد أنه في حالة عدم السداد في أسرع وقت ستتعرض هذه الحالات لإدراجها ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة استرداد الأراضي المتعدى عليها سواء كانت على أراضى البناء أو الزراعية لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبي الأراضي بوضع اليد على شبر من أرض مصر.

وكان محافظ أسوان قد عقد اجتماع موسع مع المسئولين في المحليات والمساحة والأملاك الخاصة بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد حيث تم استعراض الجهود المبذولة من إجراءات حالات التقنين والتصالح بعد وصول المتقدمين إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضى الدولة منهم 1421حالة تم الانتهاء من معاينتها وجارى دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيداً لتحرير عقود لهم.

وطالب المحافظ بتكثيف التوعية للمواطنين في هذا المجال حيث أن الدولة لن تتهاون في حق الشعب أو اغتصاب الأراضي لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة حيث سيتم نشر بيان بأسماء هذه الحالات على الموقع الرسمي للمحافظة وأيضاً صفحته على الفيس بوك والمعروف باسم " شمس أسوان " .