الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 08:22 م

محمد الشماع

تشجيع وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروعات القطاع الخاص الصناعية والزراعية والانتاجية والسياحية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ثقته الكاملة فى رجال الأعمال ودورهم الوطنى فى التنمية الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد، كما أبدى الرئيس ترحيبه باشراك القطاع الخاص فى المشروعات التى تنشئتها الدولة وتقديم كل التيسيرات اللازمة ليتمكن هذا القطاع الحيوى المهم من القيام بدوره فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير والحد من الاستيراد من الخارج، وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية العملاقة التى اقامتها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية.
كل ذلك يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن تماما بدور رجال الاعمال بل وترحب بهذا الدور الحيوى والاستراتيجي. القطاع الخاص قبل ثورة يناير كان يمثل ٧٠٪ من حجم العمل الاقتصادى فى مصر، وبعد يناير حتى ثورة ٣٠ يونيو مرورا بالعام الأسود للإخوان انخفض حجم المشاركة بصورة كبيرة لا تخطئها العين، ونأمل أن تعود نسبة المشاركة مرة أخرى إلى حجمها بل أكثر.
هذا الموقف يستوجب ان نبدأ بإعادة تشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة عن العمل والإنتاج، وأن يعلن رئيس الوزراء نتائج أعمال اللجان الوزارية التى بحثت الموضوع وأسباب التعثر والتوقف عن العمل والتى يصل عددها إلى أكثر من خمسة آلاف مشروع وهذا يعنى تشغيل مئات الآلاف من الشباب، خاصة أن أسباب التعثر تكاد تكون معروفة وهى وجود مديونيات الضرائب وأسعار الطاقة وتوفير المواد الخام اللازمة للإنتاج ومشاكل الجمارك وكثرة تعديلات قوانين الاستثمار بصورة متعددة وعدم المساواة فى المعاملة والتيسيرات الممنوحة لمشروعات وأنشطة متشابهة لكنها مختلفة من مشروع لآخر.. واعتقد أن كل ذلك لا يغيب عن معالى رئيس الحكومة الدكتور مدبولى.