الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 05:29 م

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا موسعا، مع لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك في إطار مشاركتهما بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 7" المنعقدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر ودول القارة الافريقية وامكانيات الاستفادة من مشروعات وبرامج المنظمة الدولية في دعم الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الاقليمي والعالمي.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماع استعرض نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدير عام منظمة اليونيدو خلال شهر ديسمبر الماضي والذي تم خلاله اعلان انضمام مصر لبرنامج شراكة الدول التابعة لليونيدو، مشيرا الى ان المنظمة بدأت بالفعل في وضع استراتيجية تنفيذ البرنامج في مصر. 

وأشار نصار، الى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالتعاون الصناعي مع دول القارة الافريقية والتي تستهدف تدشين صناعات حقيقية بدول القارة بخبرات ومدخلات انتاج مصرية، لافتا الى أهمية مشاركة اليونيدو في البرنامج التنفيذي للمبادرة.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتنظيم مؤتمر فني بعنوان "صنع في افريقيا" خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في افريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرا الى أهمية تحقيق مشاركة فعالة لليونيدو في هذا المؤتمر الهام والمساهمة في تنفيذ نتائجه خاصة وانه سيتم وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن ورش العمل التي ستعقد خلال المؤتمر.

وأكد نصار، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، مشيراً إلى أهمية المشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها المنظمة في مصر في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، قال لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أن مصر تعد احدى أهم وأكبر الدول الافريقية المتعاونة مع "اليونيدو" في تنفيذ برامجها للتنمية الصناعية في القارة السمراء، مشيراً إلى ترحيب المنظمة الدولية بالعمل جنبا الى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التنمية الصناعية بالقارة.

وأشاد يونج، بالتطورات الايجابية للاقتصاد المصري والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية العالمية في كافة المجالات.