الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 06:43 م

أمام تواصل الانكماش ومؤشرات الانهيار الاقتصادى كشفت تحركات وسياسات أردوغان العثمانلى فقدانه توازنه العقلى.. تجسد ذلك فى قراراته وتصرفاته الهوجاء ليس هذا فحسب وانما زاد الطين بلة وبالتالى تعرضه لمزيد من الضغوط النفسية تراجع شعبيته وانعكاس ذلك على حزبه السياسى «العدالة والتنمية».
هذا التطور أدى الى ان يظهر على حقيقته متخليا عن كل القيم والمبادئ التى كان يتشدق بها دوما. ان من بينها الادعاء بتنصيب نفسه حاميا ومدافعا عن الاسلام وقضاياه. استهدف من وراء ذلك محاولة احياء وهم عودة الخلافة العثمانية وتبوؤ منصب خليفة المسلمين.
كان ذلك وراء احتضانه لجماعة الارهاب الاخوانى رغم جرائمها ضد الاسلام والمسلمين من خلال ممارسة العنف والقتل وعمليات التخريب. هناك اتفاق عام على ان هذه السلوكيات المشبوهة تتعارض وتتناقض مع مبادئ وقيم الدين الحنيف القائمة على السماحة والسلام ونبذ التطرف.
ان أردوغان ونتيجة لسياساته الخرقاء وما أدى إليه من فشل وجد نفسه مهددا بضياع كل احلامه واوهامه، هذا الوضع دفعه الى تخليه عن استضافة تركيا للاجئين السوريين. كان هدفه اللعب بهذه الورقة لصالح اطماعه التى كانت مرتبطة بامكانية اسقاط حلفائه الارهابيين لنظام الاسد.
لأنه ليس كل ما يتمناه المرء يلقاه. فقد تمثل ذلك فى فشل مخطط استغلال هؤلاء اللاجئين. حدث ذلك بعد نجاح الاسد فى استعادة ٩٠٪ من اراضى الدولة السورية حيث لم يبق إلا جزء صغير متاخم للحدود التركية. هذا التطور كان مبررا لاقدام أردوغان على عملية طرد اللاجئين السوريين واعادتهم قسرا الى سوريا دون اعتبار للاخطار التى سيتعرضون لها.
الاجراء التالى الذى اقدم عليه استهدف التقرب للصين من اجل تقديم المساعدة لانقاذ الاقتصاد التركى. إنه ولتحقيق ذلك لجأ الى تسليم بكين نشطاء لاجئى الاقلية المسلمة الصينية التى تتعرض للبطش والتنكيل.
انه بهذا السلوك يؤكد التزامه بمبادئ الميكيافيلية القائمة على ان الغاية تبرر الوسيلة. انه يعتقد ان ما يقوم به يمكن ان يساهم فى التخفيف من الضغوط النفسية التى يعيشها.
حول هذا الشأن اقول انه يجب أن يكون واضحا ومعلوما انه لابقاء لأمثال هذا الاردوغانى من المغامرين والمقامرين والانتهازيين غير الاسوياء. يأتي ذلك على أساس ان الله يمهل ولايهمل. انه عز وجل لايسمح باستمرار مثل هذه العناصر فى ممارسة ظلمهم وجرائمهم.
لأهمية الابتكار والتكنولوجيا
 يعد إصدار الرئيس السيسى أمس لقرار إنشاء هيئة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفقا للقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ خطوة مهمة للغاية. يأتى ذلك إدراكاً لأهمية رعاية الدولة لهذه الأنشطة باعتبارها ركيزة لنهوض وتقدم الدولة المصرية. كنت قد تناولت هذه القضية فى خواطر أمس فى إطار تناولى لشكوى مخترع مصرى لجهاز محلى منخفض التكلفة لتحلية مياه البحر.