الخميس، 29 أغسطس 2019 - 03:07 م

أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لاستمرار المرافعة.

وكانت مى محمد حسين محمد عزت، أقامت الدعوى رقم 157 لسنة 37 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصري.

 
وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى على "يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".