الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 03:00 م

أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، المهندس محمدعبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، في عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في البناء وتقنين الأوضاع وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين.

وأكد السكرتير العام  خلال الاجتماع، على اهتمام محافظ أسيوط بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون على الجميع دون محاباة أو تحيز مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء؛ بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية موضحاً أنها فرصة أمام المواطنين في تصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء.

ولفت إلى وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين لتعريفهم بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك، ودعوتهم لتقنين أوضاعهم، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم حيث سيتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني، على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث إن المساحات حتى 250 م2 يتم سداد إجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة، و125 جنيهاً فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 م2 حتى 500 م2 يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها ؛ أما المساحات أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، كما أن للمساحات التي تكون أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وفي المساحات أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.