الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 06:41 م

شهدت وزارة المالية، نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي عن أهم أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية، وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي أهم النشاطات.

وزير المالية يوجه قيادات الضرائب والجمارك بزيارة المشروعات القومية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزارة المالية، قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة فى شتى القطاعات؛ بما يُسهم فى تذليل أى عقبات، وبحث آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلي وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، والعمل على ترجمة ما تُنشده الدولة من برامج طموحة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في مشروعات إعداد الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.

أكد الوزير أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وزير المالية: نسعى لخفض الجمارك على الصناعات المغذية للسيارات

قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية، إنه يجرى حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية بهدف تعميق المكون المحلي في مستلزمات إنتاج صناعة السيارات.

 وأضاف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، أنه سيتم زيادة نسب التخفيض الجمركي للصناعات المغذية للسيارات.

وأوضح  وزير المالية أن الحوافز الجمركية التى يجري دراستها تتضمن تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعى.

 وأكد الوزير  أن الاعتماد على السيارات صديقة البيئة، يساهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدي الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.

وأشار  الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي في تعميق التصنيع المحلى، بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والميني باصات الجديدة في مصر؛ بما يُسهم في دعم الصناعة الوطنية.

«المالية»: توضح صحة تعيين نائب للوزير للسياسات الضريبية

أكدت وزارة المالية، أن ما نُشر حول السير في إجراءات تعيين الدكتور محمد هشام الحموي نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أن هناك نائبين لوزير المالية هما، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. 

أوضح بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين رامي محمد مستشارًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر تيمور مستشارًا لوزارة المالية لتطوير مشروعات الضرائب، واللواء وليد عبدالله مستشارًا لوزير المالية لتكنولوجيا المعلومات لمصلحة الضرائب، ومصلحة الخدمات الحكومية؛ بما يُسهم في تحديث إدارة المنظومة الضريبية. 

أهابت الوزارة بممثلي وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشرونه، واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة.

اختيار «معيط» أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2019

أعلنت صحيفة «GlobalMarkets» جلوبال ماركت، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، منح جائزتها السنوية لأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

وتمنح الصحيفة المسجلة في صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الآسيوي وبنك البلدان الأمريكية، جوائزها بناء علي استطلاع آراء ٢٥ ألفًا من صانعي السياسات حول العالم من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ونال الدكتور معيط أعلى الأصوات هذا العام نظرًا لما أظهره من اهتمام بمتطلبات السوق، حيث عمل على تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر مما أسهم في رفع مؤسستي التصنيف الائتماني Moody’s وFitch لدرجة التصنيف الائتماني لمصر لهذا العام.

المالية: 31 وزارة تطبق موازنة البرامج والأداء بالعام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على عزم الوزارة في التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء؛ باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

ولفت كجوك،  إلى أن موازنة البرامج والأداء سيبدأ تطبيقها في 31 وزارة وبعض الجهات الإدارية المستقلة جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود خلال العام المالي 2019/2020، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.  

وأضاف كجوك، خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن موازنة البرامج والأداء في إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن مؤشرات المالية العامة تشهد تحسنًا كبيرًا بما يشجعنا على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي خارج الإطار التقليدي، فقد استطاعت مصر تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وتقليص عجز الموازنة.   

وقال كجوك، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ منذ عام 2016، موضحًا أنه كان يتم صرف الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة سنويًا على أساس البنود فقط دون أن تُخصص لبرامج معينة بينما تضع الجهات الحكومية، فى إطار موازنة البرامج، أهدافًا إستراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة على ضوء الموارد المالية المتاحة بحيث يتم إعداد الموازنة على أساس برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه. 

وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت منذ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخطوات التنفيذية لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال وضع البرامج الرئيسية والفرعية التى ترتبط برؤية مصر 2030، وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتُلبى احتياجات المواطنين وتضمن رفع كفاءة الإنفاق الفعلى وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التى يفرضها الواقع. 

أوضح أن هناك لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على عقد ورش عمل لتدريب عدد من العاملين ببعض الوزارات على إعداد مؤشرات قياس الأداء، وكيفية توزيع النفقات غير المباشرة على البرامج، وكانت البداية بوزارتى التربية والتعليم والصحة خلال الأسبوع الماضي.