صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تباين الآراء حول تحصيل الرسوم على شواطئ الساحل الشمالي

مدحت نصار

السبت، 31 أغسطس 2019 - 03:36 م

 

اثار القرار الذي فرضته وزارة التنمية المحلية بخصوص تحصيل ١٥٠ جنبها مقابل انتفاع القري السياحية بكل  متر مربع من الشواطئ للقري السياحية المنتشرة  بالساحل الشمالي الغربي ردود افعال متباينة بين مستثمري الساحل الشمالي 

وأكد المستثمرون على أنهم ليسوا ضد الدولة ولكن القرار خاطئ ولايحدد كيفية التعامل مع المستثمر أو صاحب القرية ولايوجد تحديد للشريحة التى يتم على أساسها التعامل 

ويقول محمد عيسي يوسف مستثمر سياحي وصاحب فندق سياحى أن القرار بتحصيل الرسوم على الشواطئ للقري السياحية ظالم ولايحترم العقود التى ابرمت بين الدولة والمستثمر ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمين بحرم البحر الذي اقر ته الدولة موضحا أن تنفيذ القرار سيعد بمثابة تطفيش المستثمر للاستثمار فى الخارج 

وقال مدير أحد القري السياحية بمدينة الضبعة بالساحل الشمالي أن القرار ظالم جدا حيث أن من المفترض أن يتم تحصيل مبلغ ١٨ مليون جنية مقابل الواجهة القرية والقرار لايوضح كيفية التعامل بالمتر المربع ام المتر الطولي مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية يتم تحصيل الرسوم بها على المتر الطولي كما يتم تحصيل نسبة من ٧ الي ١٠ % من قيمة المساحة وتحديد القيمة التى يتم التوافق عليها .

وقال سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب بمطروح وعضو لجنة الإدارة المحلية إن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة للدولة، وغير مملوكة للقرى السياحية، وتعد احدى الموارد المالية للوحدات المحلية الواقع فى نطاقها القري السياحية.

موضحا أن المستثمر اشتري أرضا وليس شاطئ ولابد من وضع إجراءات وضوابط لتحصيل الرسوم على الشواطئ التابعة للقري السياحية كما يتم تنفيذه بشواطئ مدينة مرسي مطروح العامة كحق انتفاع وتحديد القيمة بالتنسيق مع مجالس المدن الواقع فى نطاقها القري السياحية

وأضاف العميري أن حق استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال  مؤكدا أن الرسوم حق أصيل للدولة.

وفى ظل تباين القرار وردود أفعاله والتى تسببت فى عزل محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي لرئيس مدينة الضبعة لتصريحاته الإعلامية لاحدي القنوات الفضائية التزم جميع المسؤلين بمدن ومراكز المحافظة الصمت وعدم الرد على الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتطبيق القرار و آلية التنفيذ ورفضوا الإدلاء بأى تصريحات بناءا على تعليمات المحافظ.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة