السبت، 31 أغسطس 2019 - 06:43 م

سياسات الدولة المصرية اتسمت دوما فى هذا الشأن وعلى طول تاريخها بالحضارية والالتزام بالمسئولية تجاه قضاياها وقضايا افريقيا والمجتمع الدولى بأسره. تمسكها بهذه المبادئ والقيم نابع من تقاليدها وتاريخها المشرف الممتد لآلاف السنين.

كل هذا انعكس وينعكس على سلوكياتها وممارساتها وعلاقاتها مع كل العالم. هذه الحقائق الراسخة تمثلت فى تعاملها مع مشكلة الهجرة. انها تتجلى بوضوح كامل لصالحها عند مقارنتها بمواقف اردوغان العثمانلى القائمة على الابتزاز الفاضح. لاجدال ان هدا السلوك كان جديرا بالإشادة والتقدير من جانب كل الدول الأوربية التى تعانى من تدفقات الهجرة غير المنظمة عبر البحر المتوسط من خلال عصابات تهريب البشر.

إنه وفى الوقت الذى تصدت فيه الدولة المصرية بالإجراءات اللازمة للحد ووأد هذه المشكلة ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. كان موقف اردوغان وحكومته مغايرا تماما. هذا السلوك الاردوغانى غير الأخلاقى قام ويقوم على تهديد الدول الأوربية خاصة ألمانيا بفتح حدود تركيا امام موجات الهجرة من الدول الافريقية والشرق الأوسط. اشترط لتنفيذ تعليمات الدول الأوربية لتقييد والحد من هذه الهجرة.. الحصول على مليارات اليوروهات.

ما أقدمت عليه مصر كان محورا رئيسيا فى لقاء الرئيس السيسى مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل. جاء ذلك على هامش اجتماعات مجموعة السبع التى دعيت مصر لحضورها فى فرنسا. الموقف المصرى يستند فيما يتعلق بمشكلة الهجرة على مبادىء أساسية.

هذه المبادىء  تدعو إلى التزام الدول الأوربية والمجتمع الدولى بمساعدة دول هؤلاء المهاجرين فى إقامة مشروعات التنمية التى بمكن ان توفر فرصا للعمل واكتساب لقمة العيش الكريمة. ان من بين ما طالبت به مصر الدول الأوربية اعداد برامج تدريبية وتأهيلية لابناء الدول المصدرة للمهاجرين لمساعتهم على ايجاد فرص عمل لاكتساب لقمة عيش كريمة.

مطالبة مصر دول العالم المتقدم بضرورة العمل على تنمية الدول الافريقية. كانت ايضا بندا رئيسيا فى المؤتمر اليابانى الأفريقى الذى عقد فى مدينة يوكاهاما اليابانية. تم ذلك فى اطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وما تبذله من جهود للنهوض بالدول الافريقية اقتصاديا واجتماعيا. فى هذا الاطار اكدت على ضرورة مساعدة الدول الافريقية على النمو والتقدم باعتباره محوراً رئيسياً لاعلان مؤتمر يوكاهاما الذى عقد برئاسة مصر واليابان.