الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 07:33 م

قال الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار، إن إلغاء الدولار الجمركي والعمل بالسعر الحر يعتبر خطوة جيد نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة خلال الفترة الأخيرة والانتهاء بنجاح من برنامج الإصلاح المالي والنقدي وعودة الاستقرار والتوازن للاقتصاد وانخفاض سعر الدولار واستقرار الأسواق نسبيا.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن قرار إلغاء الدولار الجمركي يساعد على عودة  للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأوضح أن القرار سوف يساعد ترشيد النفقات بالموازنة العامة للدولة حيث هناك بعض السلع الاستراتيجية التي كانت تدعم مرتين سواء من الموازنة أو من خلال تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي لكن بعد إلغاء الدولار الجمركي أصبح الدعم مرة حيث كانت تحمل الموازنة ذلك الفارق بين سعر الدولار الطبيعي في السوق وبين سعر الدولار الجمركي ومن ناحية أخري أصبح الفارق بينهما ليس كبير مما سوف يقلل العجز بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار وزارة المالية يرجع للاطمئنان على استقرار الاقتصاد المصري بشكل كبير وحركة الركود الاقتصادي عالميا وحركة تباطوء الاقتصاد عالميا وبالتالي سينعكس على أسعار السلع المستوردة عالميا بالانخفاض نتيجة وفرة المعروض، ومع تثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي والتوقعات بخفضها الفترة القادمة وهو كان يتطلب لتصحيح بعض القرارات التي سوف تساعد لنهوضه مرة أخرى وذلك في إطار تنفيذ سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المستمر .

وأكد أن قرار المالية بعمل الدولار الجمركي سابق خلال الفترة الماضية كان لعدة أسباب أهم تعدد أسعار صرف الدولار ووجود السوق السوداء وعجز الدولار بالسوق المصري أثناء تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.