الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 07:50 م

وضع المستشار القانونى لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد يده على لب مشكلة المعاشات، الحامية الوطيس بين وزارة التأمينات وأصحاب المعاشات، وأزاح الكثير من الغموض حول القضية التى حصل فيها أصحاب المعاشات على حكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا، وتفسير بكيفية تنفيذ الحكم من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، وقرار بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لاتحاد أصحاب المعاشات.
ومهما كانت التفسيرات الصادرة من هنا أو هناك، فإنها لا تعدو أن تكون صفرا على الشمال من صيغة الحكم،  أما ما يجرى على الساحة فهو نزاع قانونى يعود إلى عهد وزير مالية سابق أضر بأموال أصحاب المعاشات، هو يوسف بطرس غالى، والذى يقول عنه أبو زيد: إن آخر خمس علاوات كانت تضم للمعاش عقب الإحاله للمعاش مباشرة قبل 2006. وبعد تولى وزارة المالية يوسف بطرس غالى قام بضم أموال المعاشات لخزينة الدولة، وأسس بنك الاستثمار لاستثمارها، ونتيجة منح القروض والمضاربة بالبورصة حدثت خسائر كبيرة، فأصدر غالى قرارا بعدم ضمها، وعدل قانون التأمينات من أجل هذا القرض. تم الدفع بعدم دستورية المادة التى تحول دون ضم هذه العلاوات أمام المحكمة الدستورية. وتم الحكم بعدم الدستورية، فبدأ الموظفون يقيمون دعاوى أمام دائرة التسويات بالقضاء الإدارى والعمال أمام الدوائر العمالية وبالفعل كان يتم الحصول على أحكام، وكان الوضع مؤلما حيث يتكبد كل موظف وعامل مبالغ مالية طائلة، سواء فى صورة أتعاب المحامى أو رسوم قضائية، والنسبة التى كان يحصل عليها المحامى تصل إلى 15 بالمئة، كما أن الموقف يستغرق قرابة الخمس سنوات، وقد توافى المحال للمعاش المنية، يتوفاه الله، قبل الحصول على حكم أو تنفيذه، إلى جانب المبالغ المالية الطائلة التى يتكبدها والتأمينات الاجتماعية يتكبد مبالغ مالية فى صورة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة إلى جانب المبالغ المحكوم بها.
دعاء: لا إله إلا أنت سبحانك .