الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 04:56 م

كشف البنك المركزي المصري، عن استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل معدل مبدئي بلغ 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، وبالتالي سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6٪ خلال العام المالي 19/2018 وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008، وجاء التحسن مدعومًا بارتفاع صافي الصادرات.

وأكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9 ٪خلال الربع السابق.

وأشار البنك المركزي، إلي استمرار احتواء مساهمة الطلب المحلي الخاص وانخفضت بشكل عام مساهمة الطلب المحلي العام بعدما كانت تساهم بشكل قوي خلال العام المالي 17/2016 .وقد كان الاستثمار هو المحرك الرئيسي للطلب المحلي وليس الاستهلاك. 

وقد جاء تحسن مساهمة صافي الصادرات نتيجة التحسن في معدل النمو الحقيقي للصادرات وانخفاضه بالنسبة للواردات. وعلى الرغم من ذلك، فقد تباطأت وتيرة تعافي معدل النمو الحقيقي للصادرات منذ الربع الأول من عام 2018، ليسجل معدل النمو انكماشا خلال الربع الأول من عام 2019، للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2016، بينما استمرت وتيرة انكماش معدل النمو الحقيقي للواردات في الارتفاع.

ومن ناحية أخرى، ساهم ضعف الاستهلاك في احتواء مساهمة الطلب المحلي الخاص في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الرابع من عام 2017 ،في حين كانت مساهمة الاستثمار الخاص أكثر إيجابية بشكل عام، وذلك نتيجة للزيادة في استثمارات قطاعي الأنشطة العقارية والاستخراجات بالإضافة إلى قطاع الكهرباء مؤخرا.

وانخفضت مساهمة الطلب المحلي العام في معدل نمو الناتج المحلي بشكل عام منذ الربع الثاني من عام 2017، وذلك نتيجة انخفاض الاستثمارات في المشاريع القومية، على الرغم من تحسنها خلال الربع الأول من عام 2019، مدعومة أساسًا بزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة.